أعلنت تونس أن عجز الميزان التجاري الطاقي قد تراجع إلى 7923 مليون دينار في موفى أكتوبر 2023، بانخفاض نسبته 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كان يبلغ 8202 مليون دينار
طريق نحو تعزيز صادرات الطاقة لتحسين الميزان التجاري في تونس.
وفقًا للنشرية الشهرية حول الوضع الطاقي لشهر أكتوبر 2023، أظهرت الأرقام تراجعًا في قيمة الصادرات بنسبة 30%، بينما شهدت الواردات انخفاضًا بنسبة 13%. يعود هذا التحسن إلى انخفاض قيمة واردات النفط الخام بنسبة 39%، مما أسهم في تحسين توازن الميزان التجاري.
وفي سياق متصل، لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 27% بنهاية أكتوبر 2023، مقارنة بنسبة 34% خلال نفس الفترة من العام السابق. يشير ذلك إلى جهود مستمرة لتحسين الهيكل التجاري وتعزيز الصادرات لتحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري للقطاع الطاقي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تعكس التفاتة إيجابية نحو التنويع في مصادر الطاقة وتحفيز الاستدامة البيئية، مما يعزز الثقة في قدرة تونس على تحقيق نمو اقتصادي مستدام في المستقبل.
وأن إنتاج الموارد الوطنية من الطاقة الأولية، بما في ذلك الإنتاج والإحتياطات من الغاز الجزائري، قد بلغ 8ر3 مليون طن مكافئ نفط حتى موفى شهر أكتوبر 2023. وقد سجل هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويُعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي.
في المقابل، بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية 8ر7 مليون طن مكافئ نفط حتى نهاية أكتوبر 2023، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. وقد شهد الطلب على الموارد البترولية انخفاضًا بنسبة 3%، في حين شهد الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضًا بنسبة 4% مقارنة بالسنة السابقة.
وفي توضيح لمنحى الطلب على الغاز، يُرجى الإشارة إلى محدودية توفره، مما أدى إلى نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء واللجوء إلى توريد الكهرباء مباشرة.
بهذا، سجل ميزان الطاقة عجزًا بقيمة 4 مليون مكافئ نفط حتى موفى أكتوبر 2023، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.
وفيما يتعلق بنسبة الاستقلالية الطاقية، فقد سجلت حدودًا شبه استقرارية عند 49% حتى نهاية أكتوبر 2023