أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في تونس، عماد الحزقي، أن نسبة 40% من حجم الناتج الإجمالي الخام في البلاد تأتي من الاقتصاد غير المنظم. وأشار إلى أن هذا القطاع يشغل حاليًا نصف اليد العاملة المتاحة
تحليل دور الاقتصاد غير المنظم في واقع تونس الاقتصادي.
وأقر الحزقي خلال حلقة نقاش في إطار الدورة 37 من أيام المؤسسة، التي تمت في مدينة سوسة في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2023، بأن النتائج المترتبة على هذا النسبة ستكون وخيمة على الاقتصاد الوطني.
وأوضح الحزقي أن الكم الهائل من اليد العاملة يجد نفسه مضطرًا للعمل في الاقتصاد غير المنظم نظرًا لغياب نمط نمو اقتصادي يوفر فرص العمل والحياة الكريمة. وأشار إلى أن البيروقراطية تشكل إحدى الأسباب الرئيسية لعدم جاذبية القطاعات المنظمة بسبب تعقيدات الإجراءات والآجال الطويلة وتعدد المتدخلين.
ودعا رئيس الهيئة إلى ضرورة تبسيط الإجراءات وتقليص الآجال، وتحسين التنسيق بين المتدخلين، وفتح السوق التونسية، والتصدي لظواهر الاقتصاد الريعي، بالإضافة إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا ورقمنة الخدمات الإدارية لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ودعم المبادرة الفردية.
وحث رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عماد الحزقي، على ضرورة تسهيل مصادر التمويل للباعثين الشبان والعاطلين عن العمل. وشدد على أهمية دعم برامج التكوين والتشغيل، إلى جانب توفير برامج المرافقة والاحاطة بهم.
وفي سياق آخر، أكد الحزقي على أهمية تعزيز الشفافية في عمل الهياكل العمومية ونشر المعلومات بشكل مكثف، والتعريف بجميع الآليات المتاحة لدعم المبادرة الذاتية والقطاع المنظم، بالإضافة إلى تيسير النفاذ إليها.
وأوصى الحزقي بالعمل على اندماج فعّال للفئات المهمشة وضعاف الحال، والدمج الرقمي لصالحهم، مع التركيز على تطوير نظم الحكومة الإلكترونية وتعزيز فهم هذه الفئات لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
وختم رئيس الهيئة بالتأكيد على ضرورة مكافحة مظاهر الفساد وتوفير بيئة أمنة وشفافة. كما شدد على أهمية التعاون وتضافر جهود جميع الأطراف المعنية لتحقيق الاستدامة في هذا الاتجاه.