السعودية تحقق أرقاماً قياسية في الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار

في إطار تطور القطاع الرقمي والابتكار في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تحقيق إنجازات قياسية في السوق الرقمي السعودي. وفقًا لتقرير حديث أصدرته الوزارة، بلغ حجم الاتصالات والتقنية في المملكة 163 مليار ريال، ما يعادل 43.4 مليار دولار

السعودية تحقق أرقاماً قياسية في الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار.

تأتي هذه الأرقام القياسية في سياق إطلاق المملكة لأربع مناطق اقتصادية خاصة في إبريل الماضي، بما في ذلك منطقة مخصصة للحوسبة السحابية. يُعتبر وادي السيليكون السعودي، الذي يتميز بكونه حاضنة للتقنيات الرقمية الناشئة والمتقدمة، من بين المشاريع البارزة التي ساهمت في تحفيز هذا النمو.

وأظهر التقرير أيضًا أن الاستثمارات الأجنبية في مجال الحوسبة السحابية تجاوزت 16 مليار ريال، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار. يأتي هذا التحقيق في إطار توفير محفزات وإعفاءات ضريبية لجذب رؤوس الأموال نحو هذه الاستثمارات النوعية.

وفي سياق آخر، كشف التقرير أيضًا عن ارتفاع حجم استثمارات رأس المال الجريء في السعودية إلى حوالي 3 مليارات ريال، ما يعادل 800 مليون دولار، مما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في البنية التحتية الرقمية والابتكار في المملكة.

توليد الوظائف

وشهد القطاع التقني تحولًا هائلًا حيث تمكن من توفير 354 ألف وظيفة، مما جعله أكبر تكتل للمواهب الرقمية في المنطقة. وفقًا لتقرير حديث صادر عن الحكومة السعودية، ارتفعت نسبة تمكين المرأة في هذا القطاع من 7٪ في عام 2018 إلى 35٪، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز التوازن الجنسي في مجال التكنولوجيا.

تصدرت المملكة المرتبة الثالثة على مستوى العالم في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، واحتلت المرتبة الرابعة عالميًا في جاهزية التنظيمات الرقمية، وتألقت في المرتبة الثانية في إتاحة الطيف الترددي، مما يعكس تقدمها الكبير في مجال البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام “الاتصالات وتقنية المعلومات” الذي يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي في البلاد. ويشمل هذا النظام تطوير البنية الرقمية، وحماية المستهلك، وتعزيز الكفاءات المحلية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ودعم البحث والتطوير التقني.

يأتي تركيز النظام على قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم التقنيات الناشئة، وتطوير الحكومة الرقمية، وتمكين التطبيقات والخدمات الرقمية في مختلف القطاعات. يهدف النظام أيضًا إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات وتعزيز مكانة المملكة كرائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.