نشرت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين مسودة لقواعد جديدة تستهدف خفض عمولات التداول لصناديق الاستثمار المشتركة ومعالجة تضارب المصالح بين شركات تداول الأوراق المالية وأعمال بيع الصناديق في شركات السمسرة. وتأتي هذه الإصلاحات كخطوة متقدمة تهدف إلى تنشيط سوق صناديق الاستثمار المشتركة التي تبلغ قيمتها 3.8 تريليون دولار
كيف ساهمت الصين في تغيير واجهة سوق الأسهم بتخفيض تكاليف التداول؟
أكدت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) أن المقترحات تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وتحسين تنظيم الطريقة التي يتم بها تخصيص عمولات التداول لمديري الصناديق. وتعد هذه الخطوة إحدى جهود السلطات لاستعادة الثقة في سوق الأسهم، وتأتي بعد توجيه الهيئة التنظيمية لصناديق الاستثمار المشتركة دعوة لتخفيض رسوم الإدارة وتخفيض التكاليف للمستثمرين قبل خمسة أشهر.
توقع المحللون أن تعود القواعد الجديدة بفوائد لشركات الوساطة ذات القدرات التجارية والبحثية القوية، مما يعزز موقعها في السوق ويزيد من فرصها في الفوز بالعمولات.
وأعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصة في الصين عن مسودة قواعد جديدة تستهدف تخفيض عمولات التداول لصناديق الاستثمار المشتركة، في خطوة تهدف إلى تقليل التكاليف وتحسين شفافية السوق المالية. وفقًا لتقديرات SWS Research، من المتوقع أن يتم تخفيض العمولات الإجمالية بمقدار الثلث، مع توسيع نطاق التداول النشط والسلبي.
وتتضمن المسودة أيضًا حظرًا على مديري الصناديق دفع عمولات التداول لشراء خدمات طرف ثالث، مثل استشارات الخبراء الخارجيين أو المحطات المالية، مما يعزز المرونة ويحمي مصالح المستثمرين.
وفي تعليقات حول المسودة، أشار مشاركون في السوق إلى أن الصناديق كانت تدفع عمولات إضافية للوسطاء بشكل غير مبرر، مما يزيد من تكاليف التداول للمستثمرين. وتتطلب المسودة أيضًا من فرق المبيعات في صناديق الاستثمار المشتركة عدم المشاركة في اختيار الوسيط وتخصيص عمولات التداول.
وأكدت لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصة أن القواعد المقترحة تعزز من اختيار المديرين لشركات وساطة “سليمة ماليًا وحسنة التصرف”. يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه القواعد الجديدة إلى توجيه أعمال الوساطة نحو جذورها، مما يعزز البحث والتداول في الأسواق المالية. شركة Kaiyuan Securities تتوقع أيضًا تشديد اللوائح المتعلقة برسوم توزيع الأموال في المرحلة التالية من الإصلاح.