تحديات إثيوبيا المالية: مستقبلها في مواجهة التخلف عن سداد الديون السيادية

أعلنت إثيوبيا اليوم أنها لن تكون قادرة على سداد فائدة بقيمة 33 مليون دولار، المستحقة اليوم الاثنين، لحملة سنداتها، مما يجعلها تنضم إلى قائمة الدول المتخلفة عن سداد ديونها السيادية، والتي تشمل زامبيا وغانا

تحديات إثيوبيا المالية: مستقبلها في مواجهة التخلف عن سداد الديون السيادية.

وصرح مسؤول كبير في وزارة المالية الإثيوبية بأن البلاد ستجري اجتماعًا هاتفيًا مع حاملي سنداتها الدوليين يوم الخميس، بهدف التوصل إلى حل لهذه الأزمة المالية. يأتي هذا الإعلان بعد أن حصلت إثيوبيا في وقت سابق على اتفاق مؤقت لتعليق خدمة الديون لعامي 2023 و2024 مع دائنيها الثنائيين، باستثناء الصين.

وأشارت وزارة المالية في بيانها إلى أنها ستسعى للحصول على معاملة مماثلة من حاملي سنداتها الدولية، التي تصل قيمتها إلى مليار دولار والمستحقة في ديسمبر 2024. كما أكدت أهمية التعامل بشكل عادل مع جميع دائني البلاد بناءً على الاتفاقيات الأخيرة التي تم التوصل إليها مع دائنينا الخارجيين.

أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم أنها لن تكون قادرة على سداد قسيمة فائدة بقيمة 33 مليون دولار، وذلك بعد انتهاء فترة السماح الاستثنائية التي استمرت لمدة 14 يومًا. يأتي هذا الإعلان بعد أن طلبت إثيوبيا إصلاح الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين في أوائل عام 2021.

تعاني إثيوبيا من تأثيرات كبيرة نتيجة للتكلفة المجمعة لوباء “كوفيد-19” والحرب الأهلية الأخيرة في منطقة تيغراي الشمالية. على الرغم من أن إثيوبيا كانت تُعتبر لفترة طويلة واحدة من أكثر الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، فإنها تواجه الآن تحديات كبيرة في محاولتها لسداد ديونها.

وفي هذا السياق، يتسارع وقت إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تواجه فرصًا محدودة للحصول على تمويل طارئ وبرنامج اقتصادي يحدد المعايير اللازمة لإعادة هيكلة ديونها. ويحدد الدائنون الرسميون من نادي باريس موعدًا نهائيًا يوم 31 مارس لعقد اتفاق مع الصندوق، وإلا فإنهم سيعلنون بطلان قرار تعليق خدمة الديون الذي اتُفق عليه في الشهر الماضي.