ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، مستمرة في مسار المكاسب للجلسة الثانية على التوالي. تلقت الأسواق دعمًا إضافيًا من الجهود الأميركية المستمرة لتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية من النفط، على الرغم من استمرار المخاوف المتعلقة بتخمة المعروض وضعف نمو الطلب على الوقود في العام المقبل
النفط يتألق مع استراتيجية الولايات المتحدة لتعزيز احتياطاتها.
في تحليل الأسواق، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7 في المائة، أو 56 سنتاً، لتصل إلى 76.40 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة مماثلة، مسجلة 71.71 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.7 في المائة، أو 48 سنتاً.
يأتي هذا الارتفاع بعد قفزة قوية للعقدين يوم الجمعة الماضي، والتي جاءت على خلفية محاولات الولايات المتحدة لتعزيز استراتيجيتها النفطية. ورغم هذا الصعود، يظل الوضع تحت التأثير السلبي للأسبوع السابع على التوالي، في أطول سلسلة من التراجعات الأسبوعية منذ عام 2018، نتيجة للمخاوف المستمرة حيال تخمة المعروض في السوق.
وفي خطوة تعكس حاجة الولايات المتحدة إلى تعزيز احتياطياتها، سعت البلاد إلى شراء ما يصل إلى 3 ملايين برميل من النفط الخام لاحتياطي البترول الاستراتيجي (SPR)، للتسليم في مارس (آذار) 2024، حيث جذب ضعف الأسعار الأخير اهتمامًا متزايدًا من جانب الولايات المتحدة.
وأكد توني سيكامور، محلل في شركة “آي جي”، في مذكرة أن “إدارة بايدن تسعى إلى إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي، وهو ما سيوفر دعمًا إضافيًا لأسعار النفط“. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الأميركية لتعزيز استقرارها الاقتصادي.
وأضاف سيكامور أن الأسعار تستفيد أيضاً من دعم مؤشرات الرسم البياني الفني، وفقًا لتقرير “رويترز”. يتزايد الاهتمام بتلك العوامل التحليلية والتطورات السياسية في ظل التقلبات المستمرة في سوق النفط العالمية.
وفي سياق آخر، كشفت بيانات أحدث مؤشر أسعار المستهلك من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، عن زيادة في الضغوط الانكماشية. يثير ضعف الطلب المحلي شكوكًا حول الانتعاش الاقتصادي في البلاد، مما يضيف طبقة إضافية من التحديات للاقتصاد العالمي.
وفي إطار استجابة الحكومة الصينية لتلك التحديات، تعهد المسؤولون يوم الجمعة بتحفيز الطلب المحلي وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في عام 2024.
يترقب المستثمرون بفارغ الصبر التوجيهات القادمة حيال سياسات أسعار الفائدة، حيث ينتظرون إرشادات من اجتماعات خمسة مصارف مركزية هذا الأسبوع، بما في ذلك اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى بيانات التضخم في الولايات المتحدة، مع تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.