هبوط كبير في إيرادات سلطنة عمان من صادرات الغاز خلال العام

سجلت الإيرادات العامة لسلطنة عمان حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي انخفاضًا بنسبة 17 في المائة، حيث وصلت إلى 9.8 مليار ريال عماني (25.4 مليار دولار)، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022

هبوط كبير في إيرادات سلطنة عمان من صادرات الغاز خلال العام.

ووفقًا لنشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العمانية يوم الاثنين، فإن صافي إيرادات الغاز قد انخفض بنسبة 43 في المائة لتصل إلى مليار و734 مليون ريال عماني حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنةً بنحو 3 مليارات و51 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق. وتم ربط هذا التراجع بتغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز وفقًا للنظام المالي لشركة الغاز المتكاملة.

وأشارت النشرة إلى أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية أكتوبر بلغ 5 مليارات و446 مليون ريال عماني، بتراجع نسبته 12 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغ متوسط سعر النفط المحقق 81 دولارًا للبرميل، وكان متوسط الإنتاج نحو مليون و53 ألف برميل يوميًا.

وأعلنت وزارة المالية العمانية اليوم أن الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي قد ارتفعت بمقدار 14 مليون ريال عماني، لتصل إلى مليارين و608 ملايين ريال عماني. يأتي هذا الرقم في مقابل تحصيل مليارين و594 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2022.

وكان الإنفاق العام حتى نهاية أكتوبر الماضي قد سجل 8 مليارات و970 مليون ريال، مسجلاً انخفاضًا بمقدار مليار و684 مليون ريال، أي بنسبة 16 في المائة عن الإنفاق الفعلي في نفس الفترة من عام 2022. فيما بلغت المصروفات الجارية حتى نهاية أكتوبر الماضي 6.8 مليار ريال، منخفضة بـ1.7 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2022.

وفي سياق ذلك، بلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية أكتوبر 2023 نحو 1.2 مليار ريال، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 21 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022 التي سجلت 1.5 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الصرف على بنود دعم قطاع الكهرباء ودعم المنتجات النفطية 408 ملايين ريال و236 مليون ريال على التوالي، فيما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 333 مليون ريال.

تجدر الإشارة إلى أن الموازنة العامة لسلطنة عمان سجلت في نهاية أكتوبر 2023 فائضاً مالياً بلغ نحو 830 مليون ريال، مقارنةً بفائض بقيمة 1.2 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2022.