أعلنت إمارة دبي عن إنشاء صندوق للاستثمارات يعمل كمؤسسة عامة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. يهدف الصندوق الجديد إلى تنمية أموال حكومة دبي، بما في ذلك الفائض والاحتياطي العام، داخل وخارج الإمارة
دبي تعلن إنشاء صندوق استثمارات لإدارة أموال الحكومة
وفقًا للإعلان، يتمتع الصندوق بالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة الأعمال واتخاذ التصرفات التي تخدم أهدافه، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات السليمة والسياسة الاستثمارية المعتمدة من مجلس إدارته.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق العوائد التي تخدم مصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية، مع التركيز على تعزيز استقرار المركز المالي لحكومة دبي. يتم تحقيق ذلك من خلال دعم الموازنة العامة لبناء احتياطيات مالية قوية، وذلك لتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
جاءت هذه الخطوة وفقًا لقانون صدر بموجبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مؤكدًا على التزام حكومة دبي بتعزيز التنمية الاقتصادية والمالية في الإمارة.
وقد أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتعيين عبد العزيز محمد الملا في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للصندوق.
وتتطلع المؤسسة إلى تحقيق أولويات استراتيجية وسياسات عامة معتمدة للإمارة، من خلال الاستثمار الفعّال في المشاريع الاستراتيجية والتطويرية، وفقًا لأعلى المعايير المهنية والممارسات العالمية. تهدف المؤسسة أيضًا إلى المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال استثمار أصول وأموال الحكومة في مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات داخل وخارج الدولة.
وفقًا للقانون الصادر بأمر من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، ستقوم مؤسسة “صندوق دبي للاستثمارات” بإدارة واستثمار أموال الحكومة والفائض والاحتياطي العام داخل وخارج الدولة. سيشمل نطاق عمل المؤسسة تأسيس الشركات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، ويتيح لها القانون استحواذ أو دمج الشركات والمشروعات الاستثمارية والتجارية.
وأعلنت مؤسسة “صندوق دبي للاستثمارات” اليوم عن تفاصيل محددة تكشف عن نطاق واختصاصات الاستثمارات والتداول التي تختص بها المؤسسة، وفقًا للقانون الذي أصدرته الحكومة المحلية. يأتي إطلاق المؤسسة كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في إمارة دبي ودعم التنمية المستدامة.
وتعتبر المؤسسة متخصصة في الاستثمار وتملّك الأسهم والسندات، والتعامل في الأوراق المالية والسلع التي تحقق عوائدًا مستدامة تعزز أهداف المؤسسة، سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية. وفقًا للقانون، يتم ذلك وفقًا للسياسات الاستثمارية المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة، مما يضمن الامتثال لأعلى المعايير المهنية والممارسات العالمية.
وتتضمن اختصاصات المؤسسة شراء وحيازة وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، واستثمارها وتصرفها بجميع الوسائل القانونية الممكنة، بما في ذلك تقديم الرهونات والضمانات، وإبرام عقود المشتقات المالية، وفقًا للتشريعات السارية في دبي.
بالإضافة إلى ذلك، تتيح اختصاصات المؤسسة استثمار أصولها في مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية والخدمية. كما تمكن المؤسسة من تمويل المشاريع الخاصة بها أو الشركات التابعة لها بصفتها مساهمًا أو مانحة للقروض، أو ضامنة لها، سواء بالاقتراض أو بإصدار سندات الدين أو الصكوك أو أي أدوات مالية أخرى، داخل الدولة أو خارجها، وفقًا للتشريعات السارية في دبي.
أقر مجلس الوزراء في إمارة دبي اليوم قانوناً جديداً يلزم القطاعات الحكومية في الإمارة والشركات المملوكة للحكومة بالتعاون الكامل مع مؤسسة “صندوق دبي للاستثمارات”، بهدف تحقيق أهداف المؤسسة وضمان تنفيذ الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون.
وفقًا لأحكام القانون الجديد، يُلزم القطاعات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة بتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات والدراسات التي تطلبها “صندوق دبي للاستثمارات”، والتي يراها ضرورية لتحقيق أهدافها. ويجب عليهم تقديم الدعم اللازم للمؤسسة في أي وقت يطلب منهم ذلك.
وفي إطار تنظيم الملكية، يُعتبر “صندوق دبي للاستثمارات” الخلف القانوني لحكومة دبي في ملكيتها لأسهم الشركات التي تمتلكها، مثل “هيئة كهرباء ومياه دبي” وشركة “سالك” وشركة “تاكسي دبي”، وغيرها من الشركات المملوكة بشكل مباشر لحكومة دبي. وتحل المؤسسة محل حكومة دبي في جميع الحقوق والالتزامات في هذه الشركات، بدءًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتتولى المؤسسة أيضًا ملكية جميع الأسهم المكونة لرأس مال تلك الشركات، بالإضافة إلى جميع العقود والاتفاقيات والتعهدات والودائع والحسابات المصرفية والقروض المرتبطة بهذه الأسهم.