ركلة مايلي نحو استعادة الاستقرار في الأرجنتين

 يظهر القلق الذي يشعر به الناخبون الأرجنتينيون بشأن تعهدات الرئيس الجديد خافيير مايلي بمعالجة الأزمة الاقتصادية. وبالرغم من وعده بتنفيذ “ركلة قوية” للاقتصاد، إلا أن هناك حذرًا بين الناس بسبب الإجراءات القاسية المتوقعة

ركلة مايلي نحو استعادة الاستقرار في الأرجنتين.

وفقًا لتقرير “رويترز”، كشف الخبير الاقتصادي عن خطط لتقديم تخفيضات حادة في الإنفاق لمعالجة الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها البلاد. يتوقع أن يتم تقليص معدل التضخم إلى مستويات تقترب من 150 في المائة، مع تحذيره من أن الأوضاع قد تتدهور قبل أن تتحسن.

وفي خطابه الأول، أكد مايلي على ضرورة اتخاذ قرارات صعبة حتى لو تسببت في ألم للمواطنين، مع التأكيد على أن الوضع الاقتصادي يشكل تحديًا هائلًا. ورغم ذلك، يتوقع الخبراء أن يعزز مايلي مشروعه الاقتصادي الذي يهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي والتغلب على العجز الكبير.

وفاز مايلي في الانتخابات بدعم واسع من الناخبين، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم والسندات في الفترة الأخيرة

وأصدرت شركة إيكوجو الاستشارية تحذيرًا بشأن التحديات الاقتصادية المستقبلية في الأرجنتين، حيث أكدت أن “الخطر الأكبر في الأيام المقبلة هو أن الإشارات ليست قوية بما فيه الكفاية”، مشددة على ضرورة وجود دفعة مالية قوية وإشارة واضحة نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية.

من المتوقع أن يعلن رئيس الأرجنتين خافيير مايلي ووزير الاقتصاد لويس كابوتو في وقت مبكر من هذا الأسبوع عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية. يتطلع المستثمرون بشكل خاص إلى معرفة تفاصيل خطة الحكومة لانخفاض قيمة البيزو وخفض الإنفاق العام والخصخصة المحتملة.

وفي تعليقاته، أشار الخبير الاقتصادي جوستافو بير إلى أهمية تعزيز الثقة بسرعة، مؤكدًا أن الحكومة بحاجة إلى دعم اجتماعي وتشريعي لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.

من جانبها، أشارت شركة جي إم إيه كابيتال ريسيرش إلى أن صورة الاقتصاد الكلي تظهر بوضوح التحديات المتزايدة، مع تحذير من أن الأوضاع قد تزداد سوءًا، حيث وصل التضخم إلى أعلى مستوياته في الثلاثين عامًا الماضية، ولكن “الأسوأ لم يأت بعد” وفقًا للشركة الاستشارية.

وتواجه الحكومة الجديدة في الأرجنتين، بقيادة الرئيس خافيير مايلي، تحديات هائلة تتطلب إعادة بناء شاملة للاقتصاد، حيث يُقدر صافي احتياطي البنك المركزي المستنفد بنحو عشرة مليارات دولار في المنطقة الحمراء.

وفي محاولة لتجاوز الركود الذي يلوح في الأفق، وخفض معدلات الفقر بنسبة 40 في المائة، يعتبر تجديد البرنامج الاقتصادي الفاشل بقيمة 44 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي خطوة ضرورية.

وفي تصريح للاقتصادي لاوتارو موشيت، من مؤسسة الحرية والتقدم، قال: “للخروج من هذا الوضع، سيكون من الضروري أن تتحرك الحكومة الجديدة بسرعة وتزيل الضوابط على رأس المال في أسرع وقت ممكن”.

وفي سياق متصل، أشار تقرير صادر عن مورجان ستانلي إلى أن الأرجنتين قد تحتاج إلى إجراءات اقتصادية قوية لتجنب إضعاف سعر صرف عملتها بشكل حاد، حيث قد يصل سعر الصرف الحالي البالغ 365 دولار للدولار إلى تضاعف في حالة عدم وجود برنامج اقتصادي فعال.

وأضاف البنك الاستثماري في مذكرة أن “تعديل سعر صرف العملات يبدو أمرًا لا مفر منه”، متوقعًا أن يضعف إلى 700 دولار للدولار، مشيرًا إلى ضرورة تحفيز الاستثمار من خلال عملات أجنبية أقوى.