قرر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا استبدال أربعة وزراء و11 منصباً وزارياً آخر في حكومته، وذلك على خلفية فضيحة تمويل غير معلن. وقد أفادت صحيفة أساهي اليابانية بأن القرار يشمل شخصيات بارزة، من بينهم هيروكازو ماتسونو كبير أمناء مجلس الوزراء، وياسوتوشي نيشيمورا وزير التجارة، وجونجي سوزوكي وزير الشؤون الداخلية، وإيشيرو مياشيتا وزير الزراعة
إعادة تشكيل الحكومة اليابانية بمواجهة فضيحة مالية صادمة.
ووفقًا لتقرير “رويترز”، أكد نيشيمورا أنه سيظل في منصبه وسيقوم بمراجعة عائدات جمع التبرعات، رداً على التقارير الإعلامية التي تشير إلى إجراء تعديل وزاري في القريب العاجل بسبب اتهامات بعدم الإبلاغ عن أموال.
وقررت الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إقالة 15 مسؤولاً ينتمون إلى فصيل آبي، أكبر تكتل داخل الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان. يأتي هذا القرار بعدما حقق ممثلو الادعاء تقدماً في التحقيق بتهمة إخفاء أكثر من 100 مليون ين (690 ألف دولار) من الأموال السياسية على مدى خمسة أعوام.
من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمراً صحافياً غداً الأربعاء في ختام جلسة البرلمان الحالية لشرح تفاصيل تعامل حكومته مع هذا الأمر الحساس. تأتي هذه الفضيحة في وقت يعاني فيه كيشيدا من انخفاض معدلات التأييد، حيث كانت تقل عن 30 في المائة حتى قبل الكشف عن فضيحة جمع التبرعات. هذا المستوى القياسي منخفض يعكس مخاوف الناخبين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد