تراجع كبير في حالات الإفلاس للشركات الألمانية خلال نوفمبر

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم عن تسجيل تراجع في وتيرة إفلاس الشركات الألمانية خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث سجلت نسبة إرتفاع أقل مقارنة بالشهر السابق

تراجع كبير في حالات الإفلاس للشركات الألمانية خلال نوفمبر.

وأوضح المكتب أن عدد حالات طلب إشهار الإفلاس المقدمة لدى المحاكم الابتدائية ارتفع في نوفمبر بنسبة 18.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وعلى الرغم من ارتفاع النسبة، إلا أنها شهدت تراجعًا بمقدار 4 نقاط مئوية تقريبًا مقارنة بشهر أكتوبر الذي شهد ارتفاعًا بلغ 22.4 في المئة.

يعود هذا التراجع إلى الدور الملموس الذي لعبته المساعدات الحكومية خلال السنوات الأخيرة في حماية الشركات من الإفلاس نتيجة لتداعيات جائحة كورونا وأزمة الطاقة. ويرى الخبراء أن هذا الانخفاض الحالي في حالات الإفلاس يشير إلى عودة الأوضاع إلى الوضع الطبيعي

أظهرت الأرقام النهائية التي طرحها المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا تسجيل انخفاض ملحوظ في حالات الإفلاس الحالية بالمقارنة مع إحصائيات عام 2015، حيث تم تسجيل تحسن كبير في مستوى الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة الحالية.

ووفقًا للمكتب، يظهر أن الحالات المسجلة حاليًا لا تُدرج ضمن الإحصائيات إلا بعد صدور قرار أولي من محكمة الإعسار. يشير هذا إلى أن الحكومة الألمانية تعتمد على قياس فعلي للإفلاس يعود إلى نحو ثلاثة أشهر قبل صدور القرار النهائي من المحكمة في العديد من الحالات.

في سياق متصل، كشف المكتب أن إجمالي حالات الإفلاس في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وصل إلى 13270 حالة، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 24.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وفيما يتعلق بالقضايا المالية المترتبة على هذه الحالات، يطالب الدائنون بمبلغ قدره 21.1 مليار يورو، وهو رقم يتجاوز بكثير القيمة المستحقة في الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 10.8 مليار يورو.