أعلن مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة عن تباطؤ قوي في نمو الأجور، وذلك بأقوى وتيرة منذ نحو عامين. وفقًا للإحصائيات الأخيرة، ارتفع متوسط الإيرادات (باستثناء الحوافز) بنسبة 7.3 في المائة خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق
هبوط حاد في نمو الأجور يلقي بظلاله على بريطانيا.
يشير هذا التراجع إلى تحديات جديدة تواجه سوق العمل البريطاني في ظل الاقتصاد المتعثر، حيث أظهرت الأرقام أن هذا التباطؤ يمثل استمرارًا للاتجاه الهابط الذي بدأ في الأشهر الأخيرة. في سبتمبر الماضي، كانت نسبة الارتفاع في متوسط الإيرادات قد بلغت 7.8 في المائة، مما يظهر تباطؤًا ملحوظًا خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة.
تعزز هذه الأرقام المخاوف المتزايدة حول قدرة بنك إنجلترا على التصدي للتحديات الاقتصادية، خاصة في ظل تأثير قرارات رفع أسعار الفائدة التي اتخذها البنك مؤخرًا. ويرى محللون أن هناك حاجة إلى مراجعة أكبر للسياسات النقدية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيز نمو الأجور في المستقبل.
من المتوقع أن يكون اجتماع البنك المركزي هذا الأسبوع محط اهتمام كبير، حيث يتوقع الكثيرون أن يبقى معدل الفائدة عند 5.25 في المائة، وذلك في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية والمخاوف من تأثيرها على حياة الفرد البريطاني.