وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الأربعاء، على تقرير لجنة شؤون النفط والطاقة بشأن تأسيس «الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة» في المداولة الأولى، وجاء التصويت بموافقة 49 عضواً ورفض واحد وامتناع واحد (النائبة جنان بوشهري)، من إجمالي الحضور وعددهم 51 عضواً
البرلمان الكويتي يستضيف تأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة.
وقال رئيس المجلس أحمد السعدون، الذي افتتح الجلسة التكميلية لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال، ومن بينها تقرير لجنة شؤون النفط بشأن تأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة: «إن لجنة النفط والطاقة قدمت تقريرها ولم تتم إعادة تشكليها في دور الانعقاد الحالي… لذلك؛ أخذت موافقة المجلس على استمرارها إلى أن ننتهي من التقرير».
يوم تاريخي
من جانبه، قال رئيس لجنة النفط، حسن جوهر: «إن الوضع النفطي في الكويت دون المستوى المطلوب، ومحاذير كثيرة تهدد الأمن الاستراتيجي الكويتي». وأضاف: «نحن في حاجة إلى تفكير جدي وجماعي، والوضع يحتاج إلى إصلاح جذري ولا يحتاج إلى تشريعات، بل تفعيل الأدوات التنفيذية اللازمة».
وتابع جوهر: «الفكرة جاءت حول كيفية الاستغلال الأمثل للثروة النفطية، وهناك فرص لصناعات المشتقات النفطية من خلال تأسيس شركة كويتية مملوكة للدولة تقوم بهذه المهمة».
وقال جوهر: «نحن في يوم تاريخي، ونأمل أن يتم إقرار القانون باتفاق نيابي حكومي بوصفه أحد المشروعات التنموية المطلوبة؛ ليكون عاملاً مهماً في الدخل المستدام وتنويع مصادر الدخل في الكويت، ونطمئن المواطن والإخوة الأعضاء والحكومة قبل التصويت بأن القانون يستهدف تأسيس شركة حكومية مملوكة للدولة تضع السياسات وتستقطب الشركات والخبرات العالمية في هذا المجال، وتستمر في العمل من حيث ما انتهت إليه الشركات النفطية الكويتية الحالية والتي نعتز بها ونعمل على إنجاحها. ومبادئ القانون لا تعارض ولا تنافس وتحقق التكامل، وتحقق حلم الكويت عاصمة النفط في العالم».
وقف التدخلات
أشار النائب أسامة الزيد، إلى أن لجنة شؤون النفط اطلعت على ملاحظات المختصين، ووجدت أن هناك تحديات كثيرة تواجه هذا القطاع؛ أولها غياب الرؤية وعدم وجود خطة عمل واضحة، والتغيرات المتلاحقة في الوزراء، والتدخلات على جميع المستويات في الشركات النفطية، وعزوف الشركات الكبرى عن التعامل في القطاع النفطي محلياً.
وأضاف: «رغم مرور 76 سنة على تصدير أول شحنة من النفط، فإننا لا نزال نواجه صعوبات في تطوير هذا القطاع، ناهيك عن المخاطر البيئية التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين».
وأوضح، أن البيروقراطية كلفت الدولة 3 مليارات في مشروع واحد فقط، متسائلاً: «هل أنتم مدركون حجم الخطر والخلل الخطير في عمل القطاع النفطي؟».
وتابع: «إن النموذج المالي الحالي لنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل دولة الكويت المبني على نظام التكلفة لا يساعد المؤسسة على تحقيق توجهاتها الاستراتيجية، ونموذج الاستعانة بالشركات النفطية العالمية الحالي لقطاع الاستكشاف والإنتاج المحلي لا يدعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية وتحسين الأداء. كما أن طول الدورة المستندية في تنفيذ المشروعات الرأسمالية بما يشمل عملية اتخاذ القرارات الحكومية وضعف أداء المقاولين ومسؤوليتهم تجاه تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم يترتب عليه تأخر الإجراءات التنفيذية لتنفيذ المشروعات الرأسمالية الكبرى».
وأشار الزيد إلى أن عدم وجود نظام أو نموذج لتحفيز وجذب الشركاء العالميين لتأسيس شركات مشاركة داخل دولة الكويت تركز على المنتجات البتروكيماوية اللاحقة، لافتاً إلى أن التغيرات في الأسواق العالمية والتقلبات في أسعار النفط وزيادة حدة المنافسة مع الشركات الوطنية الإقليمية والعالمية، واستمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي أثرت بشكل أساسي وكبير على أسعار النفط العالمية والطلب عليه، فضلاً عن سير العمل في تنفيذ المشروعات الرأسمالية التي تقوم بها المؤسسة.
وقال: «المجلس الأعلى للبترول لم يقم بالدور المنوط به منذ 2014. من يدير مؤسسة البترول؟ من يدير مصدر دخلنا؟ هناك تراخٍ في هيكلة الشركات التابعة للمؤسسة وتأخير في تنفيذ مشروعاتها».
وأوضح، أن «إعادة هيكلة البترول» والشركات التابعة لها ستحقق مكاسب كثيرة للمؤسسة، لافتاً إلى أن هناك خللاً خطيراً في عمل القطاع النفطي، ولا نحمّل «البترول» وحدها المسؤولية؛ لأن هناك اختلالات خارج الشركة أيضاً.