أجرى رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، تعديلات شاملة على حكومته يوم أمس، حيث شملت التغييرات تعيين وزراء جدد في الخارجية والدفاع والطاقة، إلى جانب عودة منصب وزير المالية الثاني
ماليزيا تختار وزير المالية الثاني لمواجهة الضغوط الاقتصادية.
تأتي هذه التغييرات في سياق الجهود المستمرة لتحسين الأداء الحكومي ومواجهة التحديات الاقتصادية والتضخم التي شهدت تصاعدًا في الفترة الأخيرة. ويأتي هذا التعديل في وقت تشهد فيه شعبية رئيس الوزراء تراجعًا وتزايدًا في الانتقادات، حيث يسعى إبراهيم إلى استعادة الدعم الشعبي وإعادة بناء الثقة في حكومته بعد عام في السلطة.
وفي إطار خطته لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، أعلن إبراهيم أن قطاعات الاقتصاد والصحة والتعليم تعد أولويات رئيسية لحكومته. وقد شملت التعديلات إنشاء عدة مناصب جديدة، بما في ذلك تعيين وزير جديد للسلع الأساسية وتحويل فضيلة يوسف، نائب رئيس الوزراء السابق، إلى وزارة الطاقة والمرافق العامة التي تم تأسيسها حديثًا.
وأعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، عن تغييرات هامة في تشكيلة حكومته، حيث تم نقل محمد حسن، النائب رئيس حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، من وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجية.
وفي إجراء آخر، قرر إبراهيم إعادة توجيه الدورات الوزارية، حيث تمت إعادة منصب وزير المالية الثاني إلى أمير حمزة عزيزان، المدير التنفيذي لأكبر صندوق تقاعد في ماليزيا. وكان محمد حسن يشغل هذا المنصب سابقًا.
وأثناء مؤتمر صحافي نقلته وسائل الإعلام التلفزيونية، أكد أنور أهمية تلك التغييرات، خاصة فيما يتعلق بقطاع المالية، حيث يشغل أيضًا منصب وزير المالية. وأوضح أن وزارة المالية تحتاج إلى فريق محترف قوي لضمان استمرار تحقيق التقدم والتركيز على تعزيز الأوضاع الاقتصادية.