كشفت حفيظة أركان، رئيسة المصرف المركزي التركي التي تم تعيينها قبل أشهر، عن قرار غير تقليدي بسبب التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وفي تصريحات نادرة للإعلام، أكدت أركان أن ارتفاع معدل التضخم في تركيا وتأثيره على تكلفة السكن دفعاها إلى اتخاذ قرار مفاجئ
التضخم يجبر رئيسة المصرف المركزي في تركيا على الإقامة مع ذويها.
حسبما أوردت صحيفة حرييت، قالت أركان: “لم نعثر على منزل في إسطنبول، العقارات باهظة الثمن للغاية، اضطررنا للإقامة مع والدي”. وأشارت إلى أن هذا الخيار جاء بسبب صعوبة الحصول على منزل مناسب في ظل ارتفاع تكاليف العقارات في المدينة.
تعيش حفيظة أركان، البالغة من العمر 44 عامًا، هذه التجربة بعدما عينت رئيسة للمصرف المركزي في يونيو الماضي، وقد عادت إلى تركيا بعد قضاء أكثر من عقدين في الولايات المتحدة، حيث عملت في مؤسسات مالية بارزة مثل جولدمان ساكس وفيرست ريبابليك.
وفي تعليق استفزازي، أضافت أركان: “هل يعقل أن كلفة المعيشة في إسطنبول أصبحت أغلى من مانهاتن؟”، مشيرة إلى تساؤل يعكس القلق الواسع الذي يشعر به الشباب في تركيا إزاء ارتفاع تكاليف الحياة في المدن الكبرى.
وسجلت تركيا معدل تضخم سنوياً يبلغ 61 في المائة في شهر نوفمبر، في ظل تفاقم التحديات الاقتصادية وتراجع قيمة الليرة المحلية، نتيجة للسياسات الاقتصادية التي أقرها الرئيس رجب طيب أردوغان. وقد قام الرئيس بتعديلات واسعة في فريقه المالي والاقتصادي، بما في ذلك تعيين حفيظة أركان رئيسة للمصرف المركزي، متعهداً بإيجاد حلول لسنوات من الأزمات الاقتصادية الحادة.
في محاولة للحد من الغضب الشعبي المتصاعد، حدد المسؤولون الأتراك سقف زيادة الإيجارات بنسبة 25 في المائة، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات في قطاع السكن. ورأى محللون أن هذه الخطوة ساهمت في زيادة التوترات بين المالكين والمستأجرين، حيث يسعى المالكون إلى طرد المستأجرين واستغلال وسائل احتيالية للحصول على بدلات سكن أعلى من المستأجرين الجدد.
وفي محاولة لضبط التضخم، قام المصرف المركزي الشهر الماضي بزيادة معدلات الفائدة إلى 40 في المائة. وفي هذا السياق، أوضحت حفيظة أركان قائلة: “نحن نقترب من ختام إجراءات التقشف النقدي”، في إشارة إلى التحركات القوية التي يتخذها البنك المركزي للتصدي لتحديات الاقتصاد الراهنة.