قررت حكومة أستراليا توسيع قائمتها للمواد الحيوية التي تعتبر ضرورية لانتقال الطاقة وتلبية احتياجات الأمان القومي. وفقًا لتصريح وزيرة الموارد الأسترالية، مادلين كينج، تمت إضافة الفلور والموليبدنوم والزرنيخ والسيلينيوم والتيلوريوم إلى قائمة المعادن الحيوية
أستراليا تدرس المزيد من المواد الحيوية لتعزيز استدامة الطاقة.
وأشارت كينج في بيان صحفي إلى أهمية هذه المعادن في دعم التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الاقتصاد وضمان الأمان القومي. وفي تطور ملفت، تم استبعاد الهيليوم من القائمة، في حين تم إعداد قائمة جديدة للمواد الاستراتيجية تتضمن النحاس والنيكل والألمنيوم والفوسفور والقصدير والزنك.
وأوضحت وكالة “بلومبيرج” أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز التحول الطاقي وتوجيه اهتمامها نحو الموارد الحيوية الحيوية. ورغم أهمية المواد الاستراتيجية الجديدة في تحقيق أهداف الحكومة، فقد تمت مراعاة عدم تعريض سلسلة التوريد لخطر عرقلة.
وأشارت وزيرة الموارد إلى أن القوائم الجديدتين ستساهمان في تحقيق التركيز الحكومي على السلع الحيوية الأساسية، مما يسهم في توفير فرص العمل وضمان الأمان ودعم الاقتصاد الوطني.
وفي إطار استراتيجي يهدف إلى التصدي للتأثير العسكري والاقتصادي الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أعلنت الولايات المتحدة وأستراليا عن تعزيز التعاون في مبادرات المعادن والبنية التحتية. وفي وقت موازٍ، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني البانيزي، إقامة أول محطة ضخمة لتصدير الهيدروجين في جنوب أستراليا.
تتيح المحطة الجديدة إنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل رئيسي باستخدام الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية لتحليل المياه إلى هيدروجين وأكسجين. وستستضيف المحطة مشاريع بقيمة 13 مليار دولار أسترالي وتوليد ما يصل إلى 1.8 مليون طن من الهيدروجين بحلول عام 2030، مما يسهم في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات والحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وفي إطار دعم هذا المشروع الاستراتيجي، ستخصص الحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية جنوب أستراليا 100 مليون دولار أسترالي لإنشاء المحطة، موفرةً نحو 16 ألف فرصة عمل. ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود أستراليا لتوسيع قطاع الهيدروجين الأخضر، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية في البلاد.