وافق الكونغرس البرازيلي على إصلاح ضريبي كبير، وذلك في نقلة نوعية تعد أول إصلاح لنظام ضريبة الاستهلاك في البلاد منذ عام 1964. هذا القرار يأتي كانتناجح للرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ويشكل منعطفًا حاسمًا لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية
البرازيل تفتح صفحة جديدة مع أول إصلاح ضريبي كبير منذ 1964.
قالت وكالة “الفرنسية” إن مجلس النواب وافق على التعديل الدستوري المقترح في تصويتين منفصلين، حيث حصل على غالبية تصويت بلغت 365 صوتًا في الجولة النهائية، وهو ما يفوق الأغلبية المطلوبة التي تبلغ 308 أصوات. جاء ذلك بعد مراجعة ثانية للنص بعد التعديلات التي أدخلتها مجلس الشيوخ في نوفمبر الماضي.
وعلق فرناندو حداد، وزير المالية، بعد التصويت، قائلاً: “إنه الإصلاح الأكثر أهمية لأنه ينظم النظام الإنتاجي بأكمله”، مؤكدًا أن هذا الإصلاح سيضع البرازيل في صدارة الدول الرائدة في العالم.
ووصف أرتور ليرا، رئيس الكونغرس، الإصلاح بـ”اليوم التاريخي”، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى “الحد من البيروقراطية وجعل حساب الضرائب أكثر شفافية”. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البرازيل لتعزيز الشفافية وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وأقر الكونغرس البرازيلي إصلاحًا ضريبيًا تاريخيًا يعتبر “مرغوبًا” من قبل المسؤولين التنفيذيين السابقين، خاصة الرئيس اليميني جايير بولسونارو الذي حكم في الفترة من 2019 إلى 2022، والذي واجه في كل مرة تحديات توافق في الآراء بشأن مثل هذه التغييرات.
الإصلاح تضمن جمع خمس ضرائب مختلفة في ضريبة واحدة، وهي ضريبة القيمة المضافة، التي سيتم تقسيمها إلى ضريبة اتحادية وضريبة دولة. ومن بين ملامح الإصلاح، خفض معدلات الضرائب في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والمواد الغذائية الأساسية. ويتضمن الإصلاح حوافز مهمة لمصنعي السيارات الكهربائية والمركبات العاملة بالوقود الحيوي، في خطوة تعزز التنمية المستدامة وتشجع على اعتماد التكنولوجيا النظيفة.
وفي سياق الإصلاح، ينص مشروع القانون على فترة انتقالية تمتد حتى عام 2033، وهو التاريخ المحدد لتنفيذ النظام الجديد. وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، سيتم تحديد مبلغها لاحقًا بقانون، ولكن يُتوقع أن تصل إلى نحو 27 في المائة، وهي أعلى معدلات في العالم وفقًا لتقديرات وزارة المالية.
وأعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن برنامج اقتصادي طموح بقيمة 348 مليار دولار، بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق البلاد للمصداقية والاستقرار الاقتصادي. وأكد دا سيلفا أن أعباء الضرائب المتزايدة على قطاع الخدمات سيتم تخفيفها عن طريق تقديم التعويضات.
وفي كلمته، أشار الرئيس البرازيلي إلى حاجة البلاد إلى المصداقية والاستقرار والثبات، متوقعًا أن يساهم البرنامج الاقتصادي الجديد في تلبية هذه المتطلبات وتحفيز حركة الاستثمار الأجنبي. وأعرب عن ثقته في أن الاقتصاد البرازيلي سيعود إلى مسار النمو مع تنفيذ هذا البرنامج، مشددًا على استخدام كل إمكانيات الدولة لضمان نجاحه وإصلاح ما تأثر في السابق.
وأكد دا سيلفا التزامه التام بحماية البيئة، حيث أوضح أن أكثر من 80 في المائة من الطاقة المطلوبة للمشروعات المستقبلية ستكون نظيفة.