في خبر أصدره البنك المركزي الألماني اليوم من مقره في فرانكفورت، كشفت تقديراته الشهرية عن استمرار مرحلة الضعف التي يمر بها الاقتصاد الألماني، حيث تشير التوقعات إلى تراجع جديد في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2023
توقعات المركزي الألماني تكشف عن انكماش اقتصادي متوقع في نهاية 2023.
وأكد التقرير أن هذا التراجع سيكون الثاني على التوالي، مما يعني أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيدخل في مرحلة ما يعرف بـ “الركود التقني”. وفقًا للتقديرات، يتوقع البنك أن يكون العامل الرئيسي لهذا التراجع هو الركود في قطاعي الصناعة والبناء، حيث ما زال الطلب ضعيفًا وتراجع الطلبيات يتزايد.
وأوضح التقرير أن القطاعين يعانيان من تداول ضعيف وتراجع الطلب بشكل مستمر، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. وتشير التوقعات أيضًا إلى تأثر الإنتاج الصناعي بارتفاع أسعار الطاقة السابق
وأعلن البنك المركزي الألماني في تقريره الأخير يوم الجمعة الماضي توقعاته لتعاف بطيء في استهلاك الأفراد في ظل ارتفاع الأجور واتجاه معدل التضخم نحو الانخفاض. وفقًا للتقديرات، من المتوقع أن يسجل الناتج الإجمالي المحلي انكماشًا بنسبة 0.1 في المائة عن مجمل العام الحالي.
وأشار البنك إلى أن تباطؤ استهلاك الأفراد يأتي نتيجة ارتفاع الأجور الذي يعتبر ذا دور كبير في تشجيع الادخار بدلاً من الإنفاق. كما أن اتجاه معدل التضخم نحو الانخفاض قد يؤثر إيجاباً على القوة الشرائية للمستهلكين، مما يزيد من حذرهم في الإنفاق.
وفي تعديل لتوقعاته، خفض البنك توقعات نمو الاقتصاد في العام المقبل من 1.2 في المائة (كانت في يونيو الماضي) إلى 0.4 في المائة، مما يعكس التحفظ الذي يسيطر على آفاق النمو الاقتصادي في الفترة الحالية.
ومع ذلك، يتوقع البنك أن يعاود الاقتصاد الألماني تحقيق نمو أكبر بعد عام 2023، حيث يتوقع تسجيل نمو يبلغ 1.2 في المائة في عام 2025 و1.3 في المائة في 2026،