تجمع المزارعون الألمان في العاصمة برلين اليوم للتنديد بالتخفيضات المخطط لها في إعفاءات الضرائب على الديزل المستخدم في الزراعة. تأتي هذه الاحتجاجات في إطار اتفاق وزراء الائتلاف الحاكم، الذي يقوده المستشار أولاف شولتز، لسد الثغرة المالية في ميزانية البلاد.
المزارعون الألمان ينددون بخفض الإعفاءات الضريبية على الديزل
في خطوة نادرة، اتخذ زعماء الائتلاف الذي يضم ثلاثة أحزاب إجراءات لتعويض فجوة مالية قدرها 17 مليار يورو في ميزانية العام المقبل. وقد قرروا تحقيق ذلك من خلال خفض الدعم البيئي وتخفيض إنفاق بعض الوزارات بشكل طفيف، إضافة إلى تدابير أخرى.
الحاجة إلى هذا التعويض أصبحت واضحة بعد قرار المحكمة العليا في ألمانيا بإلغاء تخصيص 60 مليار يورو، الذي كان من المفترض استخدامه لتخفيف آثار جائحة كوفيد – 19 ودعم جهود مكافحة تغير المناخ وتحديث البلاد.
وفي مواجهة انتقادات متزايدة بسبب انتهاك القيود المالية الصارمة التي فرضتها ألمانيا على نفسها في إطار صفقة لسد الثغرة المالية بقيمة 17 مليار يورو.
وفي ظل زيادة التفاصيل حول الصفقة، ازدادت حدة الغضب، خاصة فيما يتعلق بخطة لتخفيض الإعفاءات الضريبية للديزل الزراعي وإلغاء الإعفاءات من ضريبة السيارات على المركبات الزراعية وفقًا لوكالة “أسوشيتد برس”.
وعبر حتى وزير الزراعة، جيم أوزديمير، عن اعتراضه على هذه الخطوات، مؤكدًا في مقابلة مع قناة ARD أن المزارعين “ليس لديهم بديل” للاعتماد على الديزل في أنشطتهم اليومية.
وأضاف أوزدمير: “أنا لا أعزل نفسي عن اضطرارنا إلى الادخار، ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة تجعل الناس معنا – والمزارعون هم الذين يزودوننا بالطعام”. وأشار إلى أن هذه القرارات تثقل كاهل القطاع الزراعي.
وشهدت العاصمة يوم احتجاجات ملحوظة حيث انطلق المزارعون بجراراتهم إلى بوابة براندنبورج، معبّرين عن رفضهم للتدابير الحكومية ومطالبين بحقوقهم الاقتصادية والضريبية.
وحذر نائب المستشار روبرت هابيك، عضو حزب الخضر الذي يتزعمه وزير الزراعة جيم أوزديمير، من تداول إلغاء اتفاق الميزانية الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي. وأكد هابيك أن أي محاولة لعكس التخفيضات المقررة يجب أن تتضمن تمويلًا مقبولًا للجميع.
قال هابيك: “كسياسيين، نحن ملزمون بضرورة التوصل إلى حلاً شاملاً. لا يمكن للسياسيين أن يتنصلوا من المسؤولية ويكتفوا بالقول حول مكان عدم الاقتراض”.
وتواجه وزارة الاقتصاد، التي يترأسها هابيك، انتقادات داخل الائتلاف الحاكم بسبب نقطة أخرى في اتفاق الميزانية، وهي إنهاء دعم شراء السيارات الكهربائية الجديدة بشكل مفاجئ. كان من المفترض أن يستمر هذا الدعم حتى نهاية العام المقبل، ولكن الوزارة أعلنت أنه لن يتم قبول أي طلبات جديدة بعد ليلة الأحد.