دور صندوق النقد في مواجهة تداعيات انخفاض إنتاج نفط العراق

أعلن الصندوق النقدي الدولي اليوم، الثلاثاء، أن النمو الاقتصادي للعراق سيشهد انخفاضاً في الأعوام 2023 و2024، نتيجة تراجع إنتاج النفط في البلاد، وهذا يأتي في سياق التخفيضات التي فرضتها تحالف “أوبك+” على إنتاج النفط. وفي الوقت نفسه، يشكل التوسع الكبير في النفقات الحكومية، والمنصوص عليه في قانون الموازنة لثلاث سنوات، تحديات على المدى المتوسط

دور صندوق النقد في مواجهة تداعيات انخفاض إنتاج نفط العراق.

وأشاد الصندوق في بيان صدر اليوم بجهود الحكومة العراقية، بعد اجتماعات جرت بين الطرفين، لتعزيز إدارة الشؤون المالية العامة. وأوضح البيان أن البنك المركزي العراقي اتخذ إجراءات حاسمة في تشديد السياسة النقدية بشكل مناسب لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشار الصندوق النقدي الدولي في بيان صدر اليوم إلى أن الاقتصاد العراقي، الذي يقوم بقيادته الدولة ويعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، يحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية لتحقيق التنويع وضمان النمو المستدام.

وأوضح الصندوق في بيانه أن الأولويات الملحة تشمل إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في قطاعي البنوك والكهرباء، وتقليل التشوهات في سوق العمل، إضافة إلى مواصلة الجهود لتعزيز الحوكمة والحد من الفساد.

وفي هذا السياق، جعل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الإصلاح الاقتصادي أولوية قصوى. ومع ذلك، يواجه تحديات كبيرة في بلد حيث تُعتبر الحكومة أكبر جهة للتوظيف، وتعيق البيروقراطية والقوانين القديمة عمل القطاع الخاص.

وفي يونيو الماضي، أصدر الصندوق النقدي الدولي بياناً متشائماً حول آفاق الاقتصاد العراقي، حيث انقطعت خطوط أنابيب النفط كركوك-جيهان، وشهد الإنتاج النفطي انخفاضاً، إلى جانب تقلبات في أسعار الصرف للعملة.

وأشار بيان صدر عن صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ زخم نمو الاقتصاد العراقي في الأشهر الأخيرة. بعد استعادة الإنتاج النفطي مستوياته السابقة لتلك التي كانت عليها قبل تفشي جائحة كورونا في العام الماضي، من المتوقع أن يتقلص إنتاج النفط بنسبة 5% في عام 2023، نتيجة لقرار منظمة أوبك+ بتخفيض حجم الإنتاج وانقطاع خط أنابيب النفط كركوك-جيهان.

البيان صدر عن خبراء في صندوق النقد الدولي الذين أجروا استعراضًا للاقتصاد العراقي في تلك الفترة. يُذكر أن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني قد أبقت في نوفمبر الماضي على تصنيف العراق دون تغيير عند “Caa1” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت “موديز” أن هذا التصنيف يعكس وضع العراق الحالي، حيث يعتمد اقتصاده المالي والخارجي بشكل كبير على الهيدروكربونات، ما يجعل البلاد عُرضة بشكل كبير لتقلبات أسعار النفط.

كما تنبأت الوكالة بأن تصاعد الصراع في غزة وتدخل أطراف أخرى قد يتسبب في تأثيرات جوهرية على الوضع في العراق.