أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية المتسامحة، حيث لم تشهد أسعار الفائدة الرئيسية أي تغيير، وتماشياً مع توقعات المحللين. وأعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك، بعد اجتماعها الدوري أمس، استمرار الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى سالب 0.1%، والفائدة طويلة الأجل عند مستوى صفر تقريباً
اليابان المركزي تتحدى الحدود مع سياسة نقدية فائقة التيسير.
كما بقي البنك عند سعر العائد المستهدف على سندات الخزانة العشرية اليابانية القياسية عند حوالي 1%، مما يشير إلى استمرار سياسته في شراء هذه السندات. وأكد البنك المركزي في بيانه أنه، في ظل التحديات الاقتصادية والأوضاع المالية المتردية، سيواصل تنفيذ سياسته النقدية المرنة بصبر، مع الاستعداد لمواجهة أي تغيرات في النشاط الاقتصادي والأسعار، فضلاً عن الظروف المالية.
في أعقاب هذا القرار، شهدت الأسهم اليابانية ارتفاعًا، بينما انخفض الين بأكثر من 0.6% مقابل الدولار ليصل إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة عند 143.78. ورغم ذلك، قام الين لاحقًا بتعويض بعض تلك الخسائر. وارتفع سعر الين في أحدث التعاملات إلى 143.46 ين للدولار.
وفي مقابل اليورو، شهد الين تراجعًا أيضًا إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 157، حيث تراجع بنسبة تقريبية 0.5% ليصل إلى 156.72 لليورو في أحدث التعاملات.
وفي أعقاب اجتماع البنك المركزي الياباني، الذي شهد استمرار السياسة النقدية دون تغيير، عبر بعض المستثمرين عن توقعاتهم بحدوث تحول في التصريحات، خاصة فيما يتعلق بالتلميحات حول التخلي عن سياسة الفائدة السلبية. وقال هيروفومي سوزوكي، كبير محللي سوق الصرف الأجنبي في إس.إم.بي.سي، “قبل الاجتماع، كان هناك توقعات بتغييرات في السياسة، بما في ذلك تعديلات في صياغة البيان”.
وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أنه “لن يتردد في اتخاذ خطوات تيسيرية إضافية إذا لزم الأمر”، مؤكدًا ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد. وفي سياق آخر، قامت فرق التحقيق الخاصة بمكتب المدعي العام في منطقة طوكيو بتفتيش مكاتب فصيلين رئيسين في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، في إطار تحقيق حول فضيحة جمع التبرعات السياسية. هذه الخطوة تأتي كضربة إضافية لحكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، حيث تجري التحقيقات داخل أكبر فصيلين في الحزب الحاكم، الذي كان يقوده في السابق رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، وفصيل آخر يقوده الأمين العام السابق توشيهيرو نيكاي.