أعلن مكتب الإحصاء الحكومي في بريطانيا اليوم أن الاقتراض الحكومي قفز بشكل ملحوظ في الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الحالي. وفقًا للإحصائيات، ارتفع العجز بنسبة 27%، ووصل إلى 116 مليار جنيه استرليني (147 مليار دولار) بين أبريل ونوفمبر، مع تسارع الإنفاق الحكومي نتيجة لمدفوعات تهدف إلى دعم المواطنين خلال أزمة تكاليف المعيشة
ارتفاع العجز في الميزانية البريطانية يصل إلى 27% خلال 8 أشهر.
وفي تطور مثير، سجل شهر نوفمبر وحده عجزًا بلغ 14 مليار جنيه استرليني، متجاوزًا التوقعات الاقتصادية التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 13 مليار جنيه استرليني.
وتُظهر البيانات الأخيرة من مجلس الإحصاء الوطني ووكالة بلومبيرج للأنباء زيادة ملحوظة في الإنفاق في المملكة المتحدة خلال العام الحالي، وذلك لتعويض المواطنين عن أعلى معدلات التضخم التي شهدتها البلاد في عقود. وأشارت الوكالة إلى أن الإنفاق ارتفع بشكل ملحوظ بهدف تلبية احتياجات المواطنين في ظل تلك التحديات الاقتصادية.
وفي تحليلها، أكد مجلس الإحصاء الوطني أن تكاليف الرفاه الاجتماعي قد ارتفعت بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق. يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة بنسبة 10% في الإعانات خلال شهر أبريل، بينما شهدت تكاليف العاملين في القطاع الحكومي زيادة بنسبة 12%.