قالت إدارة الإحصاءات في سريلانكا، يوم الخميس، إن معدل تضخم أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع إلى 2.8 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) من واحد في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)
التضخم في سريلانكا يرتفع إلى 2.8 % في نوفمبر بعد انخفاضه الشهر السابق.
وقالت الإدارة في بيان إن أسعار المواد الغذائية انخفضت بنسبة 2.2 في المائة في نوفمبر من 5.2 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، بحسب «رويترز». ومع ذلك، ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 7.1 في المائة في نوفمبر من 6.3 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر.
ويتم إصدار مؤشر أسعار المستهلك الوطني (إن سي بي إيه) الذي يقيس التضخم على نطاق أوسع في قطاع التجزئة بفارق 21 يوماً كل شهر. وشهدت سريلانكا ارتفاعا قياسيا في التضخم العام الماضي بعد أن تعرض اقتصادها لأسوأ أزمة مالية منذ عقود بسبب انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.
وبمساعدة خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بدأ التضخم في الانخفاض اعتباراً من يونيو (حزيران)، لكن من المرجح أن يرتفع اعتباراً من الشهر المقبل، مع رفع سريلانكا ضريبة القيمة المضافة إلى 18 في المائة من 15 في المائة لتحقيق أهداف الإيرادات التي حدّدها المقرض الدولي.
وقال محللون إن أهداف تحسين المالية العامة، والتي تضمنت رفع أسعار الطاقة بنسبة 18 في المائة في أكتوبر، أثرت أيضاً على التضخم، متوقعين أن التضخم سينهي العام عند نحو 5 في المائة.
وقالت رئيسة الأبحاث في «فيرست كابيتال»، ديمانثا ماثيو: «إن زيادة ضريبة القيمة المضافة في يناير (كانون الثاني) ستؤدي إلى زيادة التضخم بنحو 2 إلى 3 في المائة، حيث سيتم الآن تضمين بنود مثل الوقود، التي تم إعفاؤها في وقت سابق». وأضافت: «نتوقع أن يصل التضخم إلى نحو 8 في المائة بحلول يونيو من العام المقبل».
وقال المصرف المركزي السريلانكي الشهر الماضي إنه سيعلق تخفيف سياسته النقدية على المدى المتوسط بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس منذ يونيو لتعزيز النمو. وتم تحديد هدف التضخم بنسبة 4 إلى 6 في المائة على المدى المتوسط.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد سريلانكا بنسبة 3.6 في المائة هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي، بعد انكماشه بنسبة 7.8 في المائة في عام 2022. وسيعود نمو العام بأكمله في العام المقبل، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السريلانكي بنسبة 1.8 في المائة.