أعلنت أعلى هيئة للتخطيط في الصين عن المجموعة الثانية من مشروعات الاستثمار العام، والتي تشمل برامجاً للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث. يأتي هذا في إطار خطة شاملة لإصدار السندات والاستثمارات التي أُعلنت في أكتوبر، بهدف تعزيز الاقتصاد الصيني الذي يواجه تحديات بسبب جائحة كوفيد-19
الاقتصاد الصيني يستعيد زخمه بخطة استثمار بقيمة 140 مليار دولار بعد الجائحة.
وقد خصصت الصين مبلغًا يتجاوز 800 مليار يوان (140 مليار دولار) في الربع الرابع من العام الحالي، من خلال إصدار شريحة جديدة من سنداتها الحكومية. يتم التركيز في هذا الوقت على اتخاذ إجراءات مالية لدعم الاقتصاد الصيني الذي يعاني من تراجع الطلب الاستهلاكي، وتراجع الصادرات، وقلة الاستثمار الأجنبي، وتفاقم أزمة العقارات.
ووفقًا لبيان صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، تم تحديد 9600 مشروع باستثمارات قد تتجاوز قيمتها 560 مليار يوان. ومع الإصدار الإضافي للسندات بقيمة تريليون يوان، يتوقع أن ترتفع نسبة عجز الميزانية في الصين لعام 2023 إلى نحو 3.8 في المائة.
وأعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين عن تخصيص مبلغ قياسي بلغ 140 مليار دولار لبناء مشروعات تعزز نظام السيطرة على الفيضانات وتعزز آلية الاستجابة للطوارئ، مع تعزيز قدرات الإغاثة من الكوارث في البلاد. وأكدت اللجنة أن هذه المشروعات ستوفر حماية أفضل لحياة الناس وممتلكاتهم، وأنها تحمل أهمية كبيرة.
وأوضحت اللجنة أنها ستقوم بالتنسيق مع الهيئات الحكومية الأخرى لضمان سرعة تخصيص الأموال للاستثمار، مع الحرص على الحفاظ على معايير عالية من الجودة في تنفيذ هذه المشروعات.
في سياق آخر، أفاد تقرير أصدره بنك الشعب الصيني “البنك المركزي” بأن المؤسسات المصرفية الصينية حافظت على أدائها الجيد وسط السيطرة الفعّالة على المخاطر في الربع الثاني من عام 2023. وشمل التقرير تقييمًا لاستقرار ومخاطر 4364 مؤسسة مالية وبنك في الصين، حيث أظهر أن 3655 بنكًا يعمل بأمان، ممثلين 98.28 في المائة من إجمالي أصول جميع البنوك المشاركة.
وأكد تقرير صادر عن بنك الشعب الصيني أن البنوك الكبيرة في البلاد حققت تصنيفات ممتازة، وذلك على الرغم من وجود بعض المخاطر التي تواجهها بعض المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية. يُشار في التقرير إلى أن هذا التفوق المستمر للبنوك الكبيرة يساهم في ضمان استقرار النظام المالي.
وأضاف التقرير أن البنك المركزي الصيني سيواصل جهوده في تعزيز إصلاح البنوك الصغيرة والمتوسطة لتقليل المخاطر، وكذلك لتحسين الجدارة بمواجهة المخاطر التي تتعلق بالبنوك التجارية الحضرية والجمعيات التعاونية للائتمان الريفي، بالإضافة إلى دفع عمليات إصلاح وإعادة تنظيم بنوك القرى والبلدات بشكل مستمر.
وفي سياق آخر، صرّح لان فوه آن، وزير المالية الصيني، بأن الحكومة الصينية ستواصل تنفيذ سياستها المالية الاستباقية عن طريق تعزيز هذه السياسة بشكل مناسب خلال العام 2024، بهدف تحسين فعاليتها. وخلال مؤتمر وطني حول العمل المالي، أكد لان على التزام الصين بالحفاظ على مستوى مناسب من كثافة الإنفاق، مُشيرًا إلى أهمية ضبط حجم الاستثمار الحكومي بطريقة منطقية في العام المقبل. وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تحسين وتعديل السياسات الضريبية لتحقيق أقصى قدر من الاستهداف.
أكدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن النمو السنوي للناتج الصناعي ذي القيمة المضافة قد يتجاوز 4.3% هذا العام، حيث يستمر الإنتاج الصناعي في التعافي. وأوضحت الوزارة في مؤتمر وطني حول التنمية الصناعية والمعلوماتية أن قطاع الصناعة التحويلية، الذي يشكل حصة مستقرة في الناتج المحلي الإجمالي للصين، سيحتل المرتبة الأولى عالمياً للعام الـ14 على التوالي في عام 2023.
وفي الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام، سجل ناتج الشركات المصنعة الرئيسية للتكنولوجيا الفائقة في الصين توسعًا بنسبة 2.3% على أساس سنوي، بينما ارتفع ناتج قطاع تصنيع المعدات بنسبة 6.4%.
وأوضحت الوزارة أن عدد المحطات القاعدية من الجيل الخامس في الصين تجاوز 3.28 مليون محطة بحلول نهاية نوفمبر. وفي الوقت نفسه، يشهد البحث في تكنولوجيا الجيل السادس تقدماً أسرع، وفقًا للوزارة.
وفي تصريح لوزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، جين تشوانج لونج، أكدت الصين استمرار جهودها في دفع عملية التصنيع الجديد وتسريع بناء نظام صناعي حديث، حيث يكون الابتكار التكنولوجي العلمي محركًا والتصنيع المتقدم ركيزة له.
وأعلن جين تشوانج لونج، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، عن خطة لتطوير السلاسل الصناعية للقطاعات الرئيسية وتعزيز صناعاتها التقليدية، وتعزيز الصناعات التنافسية، وتقوية الصناعات الناشئة، واتخاذ تدابير استشرافية لتطوير الصناعات المستقبلية.
وفي سياق آخر، دعا يو يونجدينج، مستشار سابق في بنك الشعب الصيني، إلى تقليل تدريجي للاستثمارات الصينية في سندات الخزانة الأمريكية. وقد أشار إلى أهمية زيادة واردات الصين لتحسين ميزان تجارتها الخارجية وتقليل تعرضها للمخاطر المتعلقة بالدين الأمريكي.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” عن يو يونجدينج قوله إن الدين الخارجي للولايات المتحدة وصل إلى 18 تريليون دولار، مما يعادل نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي. وأشار إلى أن معدل الدين العام للولايات المتحدة قد يصل إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي في ظل نمو عجز الميزانية، وهو ما يثير قلقًا بشأن قدرة الاقتصاد الأمريكي على تغطية هذا العجز.
وأشار يو يونجدينج، مستشار سابق في بنك الشعب الصيني، إلى تراجع جاذبية السندات الأمريكية كوسيلة استثمارية للدول الأخرى، نتيجة استخدام الولايات المتحدة الدولار كسلاح في نزاعاتها مع دول مختلفة، بما في ذلك روسيا، بالإضافة إلى شكاوى الشركات الصينية من استخدام الولايات المتحدة للعقوبات المالية ضدها.
وأوضح يو أنه يتعين على الصين تعجيل عملية تعديل محفظة استثماراتها في الأصول الأجنبية، وتحسين عوائد صافي أصولها الخارجية، وتقليل حصة احتياطيات النقد الأجنبي من إجمالي أصولها الخارجية. وأكد ضرورة تقليل محفظة الصين من سندات الخزانة الأمريكية من خلال عدم شراء سندات جديدة بعد انتهاء أجل السندات الحالية لديها.
وأشار إلى أن الصين تمتلك أكثر من ثلاثة تريليونات دولار كاحتياطيات نقد أجنبي، تشمل سندات خزانة أمريكية وأدوات دين حكومية أخرى، ورأى أن تحويل كل الفوائض التجارية إلى اليوان الصيني سيؤدي إلى ارتفاع كبير في سعر صرف العملة الصينية، مما يقلص القدرة التنافسية للمنتجات الصينية في السوق الدولية.