إسبانيا تمدد إجراءات حماية الأسر خلال فترة التضخم

أعلنت الحكومة الإسبانية نيتها تمديد العمل بالإجراءات الاقتصادية التي أقرتها لحماية الأسر من تأثيرات ارتفاع معدل التضخم، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية، حسب ما ذكرته صحيفة “إل بايس” دون الكشف عن مصدر المعلومات

إسبانيا تمدد إجراءات حماية الأسر خلال فترة التضخم.

وأشارت وكالة “بلومبيرج” للأنباء إلى أن مجلس الوزراء سيعتمد قرار تمديد الإجراءات خلال اجتماعه اليوم. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الحكومة ما زالت في مرحلة التفاوض حول تحديد الإجراءات التي سيتم تمديد العمل بها، ومن الممكن أن تتضمن دعمًا للقطاعات مثل النقل، بالإضافة إلى بعض الإعفاءات الضريبية على الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى التصدي لتداعيات التضخم، حيث تشمل الإجراءات الحالية تخفيضات ضريبية ودعمًا لتخفيف تأثير ارتفاع التضخم. يُشار إلى أن هذه الإجراءات الحالية كان من المقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر، وتتناول قضايا مثل تخفيض تكاليف الطاقة.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب الإحصاء الإسباني أن أسعار المنتجين قد انخفضت للشهر التاسع على التوالي خلال نوفمبر، وذلك نتيجة تراجع تكاليف الطاقة

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين في إسبانيا بنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، فيما يأتي هذا الانخفاض بعد تراجع بلغ 7.7 في المائة في أكتوبر، مما يؤكد استمرار هبوط الأسعار منذ شهر مارس الماضي.

وعلى إثر استبعاد قطاع الطاقة، انخفضت نسبة تضخم أسعار المنتجين إلى 0.9 في المائة، مقارنة بنسبة 1.3 في المائة. ويُشار إلى أن هذا التراجع يعكس الوضع الاقتصادي الراهن الذي يشهد تراجعًا في أسعار المنتجين.

وعلى الصعيدين الشهري والسنوي، انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 2 في المائة في نوفمبر، بعد انخفاض بلغ 1.4 في المائة خلال أكتوبر.

تعود أسباب هذا الانخفاض السنوي إلى تراجع حاد في أسعار الطاقة بنسبة 23 في المائة، إلى جانب انخفاض أسعار السلع الوسيطة بنسبة 5.5 في المائة.

ويرجى الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا شهد ارتفاعًا خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بفضل زيادة إنفاق الأسر وتحسن قوة سوق العمل