اليابان تتجه نحو مستقبل نووي بعد إعادة تشغيل المحطات

للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تسعى اليابان إلى استعادة دور المحطات النووية المتوقفة حاليًا في البلاد. هذه الخطوة تثير حالة من الجدل المؤلم حول ضرورة استخدام الطاقة النووية وسلامتها

اليابان تتجه نحو مستقبل نووي بعد إعادة تشغيل المحطات.

في أكبر زلزال يشهده تاريخ اليابان في 11 مارس 2011، والذي أدى إلى حدوث تسونامي، فقد تسببت هذه الكارثة في وفاة أكثر من 18 ألف شخص، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أنظمة التبريد في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة. وفقًا لتقرير من وكالة “الألمانية”، أدى الانصهار النووي الذي تبع ذلك إلى إجلاء السكان في المناطق المجاورة للهروب من التعرض للإشعاعات الضارة.

بعد مرور 12 عامًا على هذه الكارثة، لا تزال بعض المناطق في مقاطعة فوكوشيما غير صالحة للسكن، ويظل بعض سكانها يعارضون بشدة استخدام الطاقة النووية. إثر هذا الحادث، انخفضت نسبة الطاقة النووية كجزء من مزيج الكهرباء في اليابان من حوالي 30% إلى 6% في عام 2019.

وتتوقف خطة اليابان نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2030 على تعزيز الطاقة النووية مرة أخرى بنسبة تصل إلى 20 في المائة على الأقل، وفقًا لتقرير نقلته “لوس أنجلوس تايمز”. قال تاتسويا تيرازاوا، الرئيس التنفيذي لـ “معهد اقتصاديات الطاقة في اليابان”، إن تحقيق هذا الهدف يتطلب إعادة تشغيل 15 مفاعلا نوويًا من بين 33 مفاعلًا تم إغلاقها جميعًا بعد الحادث النووي الكبير.

وقد واجهت المفاعلات النووية عقبات كبيرة تتعلق بسلامتها واعتراضات عامة على إعادة تشغيلها بعد الحادث. حتى الآن، لم يستأنف العمل إلا في 12 مفاعلًا فقط.

وتعتبر المنظمات البيئية والنقاد لتوليد الطاقة النووية أنه يمكن لليابان تجنب إعادة تشغيل محطاتها النووية من خلال تعزيز الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى زيادة كفاءة الطاقة وتحسين مرونة نظام توزيع الكهرباء داخل البلاد.

وأفاد الرئيس التنفيذي لـ “معهد اقتصاديات الطاقة في اليابان” بأن الحوافز الضريبية المواتية قد أسهمت بشكل فعّال في تعزيز نمو قطاع الطاقة الشمسية بشكل سريع. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن تراجع سرعات الرياح وتكرار الأعاصير أثرت سلباً على جدارة الثقة في طاقة الرياح في منطقة آسيا.

وأضاف تيرازاوا أنه بدون الاعتماد على الطاقة النووية، ستضطر اليابان إلى استيراد الهيدروجين بتكلفة أعلى لاستخدامه في قطاعي النقل والتصنيع. وبالإضافة إلى ذلك، يُتوقع استخدام الأمونيا، التي تُساعد على تقليل الانبعاثات الناتجة عن حرقها عند مزجها مع الفحم والغاز.

من المتوقع أن تمثل الهيدروجين والأمونيا حوالي 1% فقط من مزيج الطاقة في اليابان بحلول عام 2030، وهو ما يبرز التحديات التي تواجه البلاد في تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو حلول أكثر استدامة.