أعلنت إدارة الرئيس الأرجنتيني الجديد، خافيير مايلي، أمس الثلاثاء، عن قرار بعدم تجديد عقود 5 آلاف موظف حكومي تم تعيينهم في العام الحالي قبل توليه المنصب. يأتي هذا القرار في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحقيق تخفيضات وتصحيح قيمة العملة، التي أُعلنت منذ توليه المنصب في 10 ديسمبر، بهدف إعادة تنشيط اقتصاد الأرجنتين الذي يعاني
إعلان رئيس الأرجنتين عن تسريح 5000 موظف حكومي.
وأشارت السلطات إلى أن عقود الموظفين الحكوميين الآخرين الذين تم تعيينهم قبل عام 2023 ستخضع لمراجعة. يظهر أن الموعد النهائي للمراجعة في 2023 يستهدف تصحيح أوضاع الرؤساء الذين ينتهي ولايتهم في زيادة الرواتب في عامهم الأخير.
مع توقع ارتفاع معدل التضخم إلى 200 في المائة بحلول نهاية العام، تعهد مايلي بتخفيض القيود التنظيمية وجداول الرواتب، مما يسمح بخصخصة الصناعات التي تديرها الدولة بهدف تعزيز الصادرات وجذب الاستثمار. ورغم احتجاجات سابقة، أكد مايلي عزمه على متابعة سياسته، معتبرًا أن الهدف هو بدء مسيرة إعادة بناء البلاد واستعادة الحرية والاستقلال للمواطنين، والشروع في تغيير اللوائح الكثيرة التي أثقلت وعرقلت نمو الاقتصاد.
وأعلن رئيس الأرجنتين الجديد، خافيير مايلي، عن 300 تغيير يهدف إلى إجراء إصلاحات جذرية، تشمل تحولات في القطاعات الحكومية وتحسينات في حقوق المستأجرين والموظفين والمتسوقين. هذه الإجراءات تشمل خفض قيمة البيزو بنسبة 50 في المائة، وتقليص دعم الطاقة والنقل، إلى جانب إغلاق بعض الوزارات الحكومية.
من بين التغييرات البارزة، يُعد مايلي الذي يبلغ من العمر 53 عامًا، الذي اشتهر بخطبه المليئة باللهجة النابية والانتقادات للطبقة السياسية، رئيسًا للبلاد بدعم من الأرجنتينيين الذين فقدوا الثقة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. يأتي هذا في سياق تزايد معدلات التضخم وارتفاع معدلات الفقر، حيث يسعى مايلي إلى تنفيذ إصلاحات هي الأضخم في تاريخ البلاد لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحسين الحياة اليومية للمواطنين.