رفع الحد الأدنى للأجور يفتح أفقاً جديداً للاستقرار في تركيا

تعتزم تركيا زيادة الحد الأدنى للأجور في العام الجديد بنسبة 49 في المائة، بهدف تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين قبل الانتخابات المحلية. وأفاد وداد إشيق هان، وزير العمل التركي، في مؤتمر صحفي أن الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 17,002 ليرة شهرياً (578 دولاراً). يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه معدل التضخم تصاعدًا متوقعًا ليتجاوز مستوى 70 في المائة في الأشهر المقبلة

 رفع الحد الأدنى للأجور يفتح أفقاً جديداً للاستقرار في تركيا.

وأكد الوزير أن هذه الزيادة تأتي بعد زيادتين سابقتين في العام الحالي، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تجاوزت 100 في المائة، مما أدى إلى تسريع وتيرة ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة العمالة. ووعد الوزير بعدم السماح بمعاناة العمال من تداول التضخم.

ترقبت مؤسسات التصنيف الائتماني والمستثمرون هذا القرار باهتمام كبير، حيث يعتبر مؤشرًا على السياسات الاقتصادية الجديدة في تركيا بعد التحول من السياسة النقدية غير التقليدية. ويشكل الحد الأدنى للأجور نقطة مرجعية في تحديد الأجور عمومًا في تركيا، حيث يستفيد أكثر من ثلث العمال من هذا الحد.

وأعلن وزير العمل التركي، وداد إشيق هان، عن نية تركيا زيادة الحد الأدنى للأجور في العام الجديد بنسبة تقريبية 49 في المائة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين قبل الانتخابات المحلية. وفقًا لتقرير وكالة “بلومبيرج”، يشير هذا القرار إلى أن الزيادة المعلنة تقريبا هي نفسها التي حذرت منها بنوك أمريكية رئيسة، محذرة من تأثيرها على جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم.

وتتوقع البنوك الأمريكية أن يصل معدل التضخم في تركيا إلى نسبة 65 في المائة بنهاية العام الحالي، مع تسجيل ذروته في مايو المقبل عند أكثر من 70 في المائة، ليتبع ذلك تراجع تدريجي ينهي العام المقبل عند مستوى 36 في المائة.

وفي سياق متصل، قرر البنك المركزي التركي إعادة السياسة النقدية إلى المسار التقليدي برفع سعر الفائدة إلى 42.5 في المائة، بعد رفعه خمس مرات منذ يونيو الماضي. كما ألمح البنك إلى احتمال زيادة الفائدة مجددا في الشهر المقبل، حيث أعلن الخميس الماضي عن رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، وذلك في إطار عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع.

وأكد بيان صادر عن البنك المركزي التركي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة حفيظة غاية أركان محافظ البنك، “تحسنًا محدودًا في سلوك التسعير وتوقعات التضخم خلال نوفمبر الماضي”. ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” التركية عن البيان قوله إن “ظهور التضخم الحالي يظل متماشيًا مع التوقعات”.

وأوضح البيان أن “المؤشرات على المدى القريب تشير إلى أن تشديد السياسة النقدية يعكس تأثيره على الأوضاع المالية ويساهم في تحقيق التوازن في الطلب المحلي”. وأشار إلى تحسن ظروف التمويل الخارجي والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، وركز على دعم موازنة الطلب للحساب الجاري وزيادة الطلب المحلي والخارجي على الليرة التركية، مؤكدًا أن ذلك يلعب دورًا قويًا في استقرار سعر الصرف ونجاح السياسة النقدية.

وفي سياق آخر، أعلنت تركيا أن إجمالي عائداتها من صادرات نباتات الزينة ومنتجاتها بلغ 140 مليون دولار خلال عام 2023. وتتميز تركيا بتنوع غطائها النباتي الواسع، حيث تحتوي على 3500 نوع من النباتات المحلية، وتستمر في تصدير هذه المنتجات على مدار العام.