قالت كارين كيلر سوتر، وزيرة المالية السويسرية، إن إقناع بنك “يو بي إس جروب أيه جي” بالاستحواذ على بنك كريدي سويس كانت الخطوة الأقل خطورة، مؤكدة على أنه ينبغي على الحكومة العمل بحزم لضمان حماية دافعي الضرائب من أي أزمات مصرفية في المستقبل
استعداد وزيرة المالية السويسرية لحماية الاستقرار الضريبي في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشارت سوتر في مقابلة مع صحيفة “نويه تسورخر تسايتونج” السويسرية إلى أنه لا بديل أمامها سوى التصرف الفوري، وفقًا لوكالة بلومبيرج للأنباء. وأضافت: “علينا أن نضمن أن انهيار أي بنك كبير، في أسوأ السيناريوهات، لن يؤدي إلى جر بلد بأكمله إلى الهاوية.”
وفيما يتعلق بالمقترحات الجديدة المتوقع طرحها على البرلمان في الربيع المقبل، رفضت سوتر التعليق عليها، لكنها أشارت إلى أنه ستتم مناقشة “القضايا غير السارة”. وأوضحت وزيرة المالية السويسرية أن مليارات الفرنكات من السيولة، التي وفرتها الحكومة كجزء من عملية إنقاذ بنك كريدي سويس، كانت ستتعرض لخطر أكبر لو تمت تصفية البنك.
وقالت كارين كيلر سوتر إن “هذا ليس له علاقة بالعداء تجاه البنوك ذات الأهمية النظامية، بل بمسؤوليتنا تجاه الاقتصاد السويسري”. وأكدت هذا التصريح في سياق مناقشة استحواذ بنك الاستثمار السويسري يو بي إس على بنك كريدي سويس بقيمة ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.2 مليار دولار)، والذي تم بوساطة الحكومة السويسرية وهيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية.
تجدر الإشارة إلى أن بنك الاستثمار السويسري يو بي إس قد أعلن موافقته في 19 مارس 2023 على الصفقة، وقد دعمها المصرف الوطني السويسري بتوفير أكثر من 100 مليار فرنك سويسري (104 مليار دولار) لدعم سيولة البنك بعد الاستحواذ على كريدي سويس. وقدمت الحكومة السويسرية ضمانًا لبنك يو بي إس لتغطية الخسائر المتوقعة على المدى القصير، بلغت تسعة مليارات فرنك سويسري (9.6 مليار دولار). وتضمن الاتفاق أيضًا شطب 16 مليار فرنك سويسري (17.2 مليار دولار أمريكي) من سندات الصنف الأول.
يأتي هذا التطور في سياق تحديات تواجه بنك كريدي سويس، الذي شهدت وحدته المصرفية الاستثمارية فيرست بوسطن سلسلة من الفضائح البارزة مؤخرًا.