الأرجنتين تشهد احتجاجات غاضبة ضد ‘خطة المنشار’ الاقتصادية

شهدت شوارع بوينس آيرس تظاهر آلاف الأرجنتينيين اليوم في احتجاج غاضب ضد مرسوم الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي قدمه الرئيس خافيير ميلي. ويأتي هذا الاحتجاج في إطار رفض واسع النطاق للمرسوم الذي يقضي بإلغاء القيود التنظيمية وإدخال تعديلات جذرية في السياسات الاقتصادية

الأرجنتين تشهد احتجاجات غاضبة ضد ‘خطة المنشار’ الاقتصادية.

طالب المحتجون، الذين رددوا هتافات منددة بالمرسوم، بتدخل المحاكم لإلغاء هذا الإجراء الذي وصفوه بأنه يضر بحقوق العمال والمستهلكين. وجاءت هذه التظاهرات استجابة لدعوة النقابات التي دعت إلى التصعيد والتصدي للسياسات الاقتصادية الجديدة.

وفي سياق متصل، يُعتبر ميلي الذي تولى منصب الرئاسة في 10 ديسمبر مناصرًا للتوجهات الليبرالية المتطرفة، وقد تقدم بطلب للكونجرس الأرجنتيني لعقد جلسة استثنائية للنظر في المرسوم. وفي حالة موافقة الكونجرس، قد تدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ، مما يتسبب في تغيير أو إلغاء أكثر من 350 إجراء اقتصادي في البلاد.

يُشار إلى أن المرسوم يتضمن إلغاء سقف أسعار الإيجار وتخفيضات في بعض تدابير حماية العمال والقوانين التي تحمي المستهلكين من الارتفاعات التعسفية في الأسعار. يأتي هذا في وقت تتجاوز فيه نسبة التضخم السنوي 160٪ وتصل نسبة الفقر إلى 40٪، في بلد اعتاد على التدخل الحكومي الكثيف في السوق.

وشهدت  تصاعدًا في المظاهرات حيث قدمت عدة منظمات مدنية طعنًا قضائيًا ضد دستورية مرسوم الإصلاح الاقتصادي الذي قدمه الرئيس خافيير ميلي. ورفع المتظاهرون أعلام الأرجنتين ولافتات تحمل عبارات مثل “الوطن ليس للبيع”، معبِّرين عن استنكارهم للسياسات الاقتصادية الجديدة.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام، أكد جيراردو مارتينيز، المسؤول في نقابة البناء، أن المطالبة بحقوق العمال تأتي في إطار احترام الفصل بين السلطات، معربًا عن تأكيد العمال على الدفاع عن حقوقهم في ظل ما يُعتبر عدم دستورية للقرارات.

عقب انتهاء المظاهرات، شهدت مناطق مختلفة استمرار الاحتجاجات بشكل متفرق، حيث دخلت مجموعات صغيرة في مواجهات مع الشرطة، مما أدى إلى اعتقال سبعة أشخاص حسب تقارير وسائل الإعلام المحلية.

يأتي هذا في سياق “خطة المنشار” التي قدمها ميلي لتقليص الإنفاق الحكومي، والتي أثارت سلسلة من الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة. يشمل المرسوم إنهاء الزيادات التلقائية في الرواتب التقاعدية وفرض قيود على حق الإضراب، بالإضافة إلى تخفيف الحدود القصوى لأسعار الخدمات الصحية الخاصة. ويهدف أيضًا إلى إنهاء عقود حوالى سبعة آلاف من موظفي القطاع العام بهدف خفض الإنفاق الحكومي. إذا لم يلغ الكونجرس الخطة بأكملها، فإن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.”

وحيث يمتلك حزبه اليميني المتطرف 40 نائبًا من أصل 257 في الكونجرس، وسبعة أعضاء من 72 في مجلس الشيوخ.

أعرب مارتن لوسيرو، مدرس يبلغ 45 عامًا وشارك في الاحتجاجات، عن استيائه من المرسوم قائلاً: “إن المرسوم مدمر لجميع حقوق العمال”. وأضاف أن “الشعب الأرجنتيني اختار ميلي رئيسًا للأمة، وليس إمبراطورًا”.

يسعى الرئيس البالغ 53 عامًا لتخفيض الإنفاق بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وقد خفضت حكومته قيمة البيزو الأرجنتيني بنسبة تقارب 50٪ بعد وقت قصير من توليه المنصب. كما أعلنت الحكومة عن تخفيض الدعم الحكومي للوقود والنقل، وقرار بوقف جميع مشروعات البناء العامة الجديدة وتعليق الإعلانات الحكومية لمدة عام.

من جهته، أعلن الرئيس ميلي انطلاق عملية إعمار البلاد مشيرًا إلى أن “لن تكون هناك أنصاف حلول”. وفي خطاب فوزه بالانتخابات، قال: “اليوم تبدأ نهاية الانحطاط وتنطلق إعادة عملية إعمار الأرجنتين“.

وأشار ميلي إلى أن “انتهى النموذج الطبقي الفقير، واليوم نتبنى نموذج الحرية كي نصبح مجدداً قوة عالمية. اليوم تنتهي طريقة مورست بها السياسة، وتبدأ طريقة أخرى”.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه البلاد، أشار ميلي إلى مشكلات هائلة تشمل التضخم، والركود، ونقص الوظائف الحقيقية، وانعدام الأمان، والفقر والبؤس. وحذر من أن هذه المشكلات لن تحل إلا إذا تبنينا أفكار الحرية مرة أخرى.

وفي سياق متصل، حذر ميلي، الذي يدعو منذ عامين إلى العلاج بالصدمة للاقتصاد المنهك، من التضخم المزمن الذي بلغ حاليًا 143٪ على مدى عام واحد. وقال: “لا يوجد مجال للتدرج ولا مجال للفتور أو لأنصاف الحلول”.

من المقرر أن يتولى ميلي رئاسة البلاد في العاشر من ديسمبر المقبل

وأفاد معهد التمويل الدولي بتوقعات بركود اقتصادي حاد في الأرجنتين، مع احتمال ارتفاع معدل التضخم إلى 100 في المائة أو أكثر خلال العام المقبل. وقد رجح المعهد هذا السيناريو سواء قام الرئيس المنتخب خافيير ميلي بتغييرات كبيرة في السياسة الاقتصادية أم لم يفعل.

ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن مارتن كاستيلانو، رئيس إدارة أبحاث أمريكا اللاتينية في المعهد، قوله: “الركود الاقتصادي المؤلم في 2024 يبدو محتوماً بغض النظر عن السياسات السائدة”. وأضاف أن الاقتصاد الأرجنتيني يتوقع أن يشهد انكماشًا بنسبة 1.3 في المائة خلال العام المقبل، بعد أن انكمش بنسبة 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.