طالبت هيئة الأسواق المالية السويسرية بإعادة النظر في نظام مدفوعات الحوافز للعاملين في البنوك، مع التركيز على ربط هذه المدفوعات بأداء الأعمال وقدرة أرباب العمل على تحمل المخاطر على المدى الطويل
هيئة السوق المالية السويسرية تدعو لربط الحوافز بأداء المصارف.
وفي مقابلة مع صحيفة “شفايتس فوخنانده”، أعربت رئيسة الهيئة، ماريلين امشتاد، عن رغبتها في أن يكون للهيئة دور فعّال في تشكيل قواعد المكافآت للبنوك. وفقًا لتصريحاتها، “تظهر حالة بنك كريدي سويس أنه تكبد خسائرًا على مدى عقود، في حين قدم حوافز مالية كبيرة في الوقت نفسه”.
وأضافت امشتاد: “نحن بحاجة إلى أساس قانوني أفضل يمكن أن يمكّن هيئة الأسواق المالية من التدخل مبكرًا وبشكل أكثر منهجية، خاصة في حالات الخسائر الطويلة المدى”.
وأوضحت مصادر داخلية في هيئة الأسواق المالية السويسرية أن هذا التطوير لا يقلل فقط من الوقت والجهد اللازمين لتقديم دليل يمكن استخدامه في محاسبة المديرين بعد وقوع حوادث مالية غير متوقعة، ولكنه أيضًا يعزز فعالية الإجراءات التنظيمية.
يأتي هذا التطوير بعد أزمة مالية واجهها بنك كريدي سويس في بداية هذا العام، حيث قدم بنك يو.بي.إس جروب عرضًا للاستحواذ على البنك المتعثر. وفي خطوة لتعزيز الثقة في السوق المالية السويسرية، أبرم بنك يو.بي.إس جروب اتفاقًا مع الحكومة السويسرية لتغطية أي خسائر محتملة بقيمة 9 مليارات فرنك (9.9 مليار دولار) لصفقة الاستحواذ.