حذرت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية من تصاعد نقل مرافق الإنتاج إلى خارج البلاد، حيث أكد بيتر أدريان، رئيس الغرفة، في تصريحات لـ”الألمانية” أن “ألمانيا كمقر اقتصادي تفقد الجاذبية، وتعتبر الظروف الإطارية في الولايات المتحدة ودول آسيوية أفضل بشكل أساس”. وقد أشار أدريان إلى أن هذا الانتقال ينطبق على مجالات متنوعة مثل إمدادات الطاقة والضرائب والرسوم، إلى جانب حرية تنظيم المشروعات
الاستثمارات تغادر ألمانيا بحثًا عن بيئات أكثر جاذبية.
طالب أدريان ألمانيا والاتحاد الأوروبي بالتصدي لهذا التحدي، مشيرًا إلى ضرورة التفوق، خاصة فيما يتعلق بالبيروقراطية والعوامل الأخرى المؤثرة، قائلاً: “إذا كانت تكاليف الطاقة والعمل لدينا أعلى، فيجب علينا أن نكون أفضل”.
وأكد أدريان على أن التحديات تعتبر ضخمة في قارة أوروبا، وحث على عدم السماح لألمانيا بالعودة مجددًا لتكون “رجل أوروبا المريض”، وهو مصطلح استُخدم سابقًا لوصف الوضع الاقتصادي الألماني في بداية الألفية.
وأعرب بيتر أدريان، رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، عن اعتقاده بأنه يجب تحديد وضع المسارات التمهيدية للعقود المقبلة حاليًا، مشددًا على أن النجاح في مواجهة التحديات يعتمد بشكل كبير على اقتصاد قوي. وأشار إلى ضرورة تحقيق السرعة والمرونة والتخلص من البيروقراطية الزائدة، مؤكدًا أن التحول الرقمي أمر ضروري إذا أرادت ألمانيا مواكبة التطورات.
وطالب أدريان السياسيين بدعم هذا التحول، حذرًا في حال عدم التزامهم، فإن ألمانيا كمركز اقتصادي ستظل عرضة للخطر على المدى البعيد.
من جهة أخرى، دعت مونيكا شنيتسر، رئيس مجلس “حكماء الاقتصاد” الألماني، إلى إصلاح نظام كبح الديون في البلاد. وأكدت أن كل حكومة ستواجه تحدياً كبيراً في المستقبل بشأن القرار الأخير للمحكمة الدستورية.
يُشار إلى أن مجلس “حكماء الاقتصاد” هو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، وتضم خبراء اقتصاديين بارعين. وقد أكدت شنيتسر أهمية احترام القوانين، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية ببطلان إعادة تخصيص 60 مليار يورو في ميزانية 2021، والذي كان يهدف لاستخدامها في مكافحة جائحة كورونا وتحديث الاقتصاد في المستقبل.
وفي سياق ذي صلة، أوضحت مونيكا شنيتسر، رئيسة مجلس “حكماء الاقتصاد” الألماني، أن المجلس كان قد اقترح في عام 2020 عدم الالتزام بتقييدات كبح الديون بعد فترة الطوارئ، مشيرة إلى أن الديون الجديدة في ألمانيا محدودة للغاية حتى في الفترات الاعتيادية.
تنص نظام كبح الديون على توفير تسوية لميزانيات الحكومة الاتحادية والحكومات الولايات دون اللجوء إلى تمويل من الديون، ويسمح القانون الأساسي بتعليق هذا النظام في حالات الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاستثنائية التي تؤثر بشدة على الوضع المالي للدولة. وقد تم تعليق نظام كبح الديون هذا العام للمرة الرابعة على التوالي.
وقد حذرت شنيتسر من تأثير تقليص الإنفاق بموجب الحل التوافقي الذي تم التوصل إليه بشأن الموازنة، مشيرة إلى أن إلغاء النفقات الحكومية وتراجع مناخ الأعمال قد يؤديان إلى تكبد النمو خسائر تتراوح بين 0.5 و 1 في المائة، مع التنبيه إلى أن المجلس لم يصدر بعد توقعات رسمية بهذا الخصوص.