دعت أبرز نقابات العمال في الأرجنتين، بما في ذلك نقابة “سي.جي.تي”، إلى تنظيم أول إضراب عام في البلاد. جاءت هذه الدعوة ردًا على خطط الرئيس خافيير ميلي لتحرير الاقتصاد، وذلك بعد أكثر من شهر من توليه مقاليد السلطة
إعلان أول إضراب عام في الأرجنتين خلال الشهر المقبل.
وأكدت نقابة “سي.جي.تي” في بيان أن العمال سيتوقفون عن العمل في جميع أنحاء البلاد يوم 24 يناير المقبل، مع تنظيم احتجاجات تستنكر إجراءات الرئيس ميلي. ونقل زعيم النقابة، هكتور داير، عنه القول إن العمال سيتظاهرون في الشوارع وسيجتمعون أمام مقر الكونجرس في بيونس أيرس للتعبير عن رفضهم للمرسوم “غير القانوني” الذي أصدره الرئيس الأسبوع الماضي بخصوص تحرير الاقتصاد.
وأطلقت نقابات العمال في الأرجنتين دعواتها لأكبر إضراب عام في البلاد، وهو اختبار ضخم لخطط الرئيس خافيير ميلي الهادفة إلى تخفيف قبضة الدولة على اقتصاد يعاني من الأزمات. يعد هذا الإضراب أيضًا الأسرع دعوة إليه بعد تولي رئيس جديد للبلاد خلال الـ40 عامًا الماضية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
تقدمت الحكومة الأرجنتينية بمشروع قانون شامل إلى الكونجرس يوم الأربعاء، يتضمن مئات المقترحات، من بينها إلغاء الانتخابات الأولية وخصخصة 41 شركة تابعة للدولة. يأتي هذا في إطار جهود ميلي لتحقيق تعهداته بتقليل الإنفاق العام وإحداث تغيير جذري في وضع الاقتصاد، الذي يعاني من معدل تضخم سنوي يبلغ 160 في المائة.
تعقد الكونجرس الأرجنتيني جلسة استثنائية هذا الأسبوع لمناقشة حزمة من مشاريع القوانين التي تهدف إلى تفعيل المرسوم الذي كشف عنه الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ يوم الجمعة إذا لم يتم رفضه من قبل المشرعين.
وقدم الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، مرسومًا يهدف إلى تغيير أو إلغاء أكثر من 350 لائحة اقتصادية في بلد يعتمد بشكل كبير على التدخل الحكومي الواسع في السوق. وقدم ميلي هذا المرسوم إلى الكونجرس هذا الأسبوع، مع تقديم حزمة من التعديلات القانونية التي تسمح بخصخصة أكثر من 40 شركة عامة وتقييد حقوق التجمع والتظاهر، وسط موجة من الاحتجاجات المتزايدة.
في مواجهة هذه الاحتجاجات، حذرت حكومة ميلي المتظاهرين من أنهم سيتحملون تكاليف تأمين التظاهرات. وفي الوقت نفسه، طالب آلاف المحتجين يوم الأربعاء القضاء بالتدخل لإلغاء المرسوم، معتبرين أنه يشكل تهديدًا لحقوق العمال والمستهلكين.