القوانين اليابانية الجديدة لتشجيع الشباب على الدخول في ميدان الاستثمار

بدأت اليابان اليوم الاثنين تفعيل التعديلات على برنامج “إن آي إس أيه”، الذي يعفي استثمارات المدخرات الفردية اليابانية في الأسهم من الضرائب، بهدف تعزيز الحث على المواطنين للاستثمار في سوق الأوراق المالية بدلاً من تخزين أموالهم في حسابات التوفير

 القوانين اليابانية الجديدة لتشجيع الشباب على الدخول في ميدان الاستثمار.

ووفقًا لوكالة “كيودو”، فإن التعديلات الجديدة تقوم بإلغاء الحد الأقصى لفترة الإعفاء الضريبي لحسابات التوفير الفردية المستثمرة في البورصة، التي كانت تبلغ حالياً 20 عامًا، لتصبح دون حد أقصى.

وصرّح رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، بأن هذه الإصلاحات تعكس “نوعًا جديدًا من الرأسمالية”، حيث يهدف البرنامج إلى تضاعف قيمة الأوراق المالية التي يمتلكها الأسر اليابانية، والتي ما زالت تحتفظ بنحو نصف قيمة مدخراتها التي بلغت 2100 تريليون ين (15 تريليون دولار) حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وبدأت اليابان تطبيق نظام حساب مدخرات الأفراد في عام 2014، مستوحى من النموذج البريطاني، الذي يمكن الأفراد فيه من تداول الأسهم ووحدات الاستثمار عبر حساباتهم في المؤسسات المالية.

ووفقًا للقواعد السابقة، كانت الحسابات تسمح بالاستثمار بمبلغ يصل إلى 1.2 مليون ين سنويًا في الأوراق المالية المحلية والأجنبية، وكذلك في صناديق الاستثمار القابلة للتداول والصناديق العقارية. وكان الحد الأقصى للاستثمار المعفى من الضرائب في صناديق الاستثمار المشترك طويلة المدى يبلغ 400 ألف ين سنويًا.

وكانت هذه الاستثمارات تستفيد من إعفاء ضريبة الأرباح الرأسمالية اليابانية، التي تبلغ 20 في المائة، لمدة خمس سنوات لحسابات “آي إن إس أيه” العامة، ولمدة 20 عامًا بالنسبة لحسابات مدخرات إن آي إس أيه، المعروفة باللغة اليابانية باسم “تسوميتيت”.

وتم رفع الحد الأقصى لقيمة الاستثمارات المعفاة من الضرائب في اليابان إلى 3.6 مليون ين للاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار القابلة للتداول، بالإضافة إلى زيادة إلى 2.4 مليون ين للاستثمار في صناديق الاستثمار المشترك طويلة المدى.

وفقًا لبيانات المركزي الياباني، تشير الإحصائيات إلى أن 18 في المائة فقط من أصول الأسر اليابانية مستثمرة في الأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار. وفي عام 2022، أعلنت الحكومة اليابانية عن هدفها المتمثل في مضاعفة عدد حسابات الادخار الفردي المستثمرة في الأوراق المالية، حيث يستهدف الارتفاع إلى 34 مليون حساب، مع مشتريات تصل إلى 56 تريليون ين خلال فترة خمس سنوات.