ارتفاع قوي بنسبة 2.7% في الناتج المحلي الإجمالي للأردن

سجل الناتج المحلي الإجمالي في الأردن نموًا بنسبة 2.7% بأسعار السوق الجارية والثابتة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة

ارتفاع قوي بنسبة 2.7% في الناتج المحلي الإجمالي للأردن

وأفاد التقرير الربعي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة خلال الفترة من بداية عام 2023 حتى نهاية سبتمبر بلغت 2.7%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالتقديرات القطاعية، أظهرت النتائج الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نموًا خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022.

ووفقًا للتقرير، حقق قطاع الفنادق والمطاعم أعلى معدل نمو خلال الفترة المشار إليها، بنسبة 6.3%، مساهمًا بنسبة 0.11 نقطة مئوية في معدل النمو الإجمالي. يليه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنمو بنسبة 5.3% ومساهمة 0.44 نقطة مئوية، وثم قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك بنسبة نمو 5.1% ومساهمة 0.20 نقطة مئوية. بعدها يأتي قطاع الصناعات التحويلية بنمو 3.9% ومساهمة 0.73 نقطة مئوية في معدل النمو.

وفي سياق متصل، كانت توقعات صندوق النقد الدولي قد أشارت إلى نمو اقتصاد الأردن بنسبة 2.7% في عام 2023.

من جهة أخرى، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرًا تثبيت تصنيف الأردن عند -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى قدرة البلاد على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية.

وتوصل الأردن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء لبدء تنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد على مدى الأربع سنوات القادمة، بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار دولار.

وكانت الحكومة الأردنية قد وافقت على موازنة عام 2024 مع توقعات بعجز يقدر بحوالي 1.1 مليار دولار في نهاية العام الماضي. وفي ذلك السياق، صرح وزير المالية الأردني، محمد العسعس، بأن الإنفاق المتوقع للأردن في مشروع ميزانية عام 2024 سيصل إلى 12.4 مليار دينار (ما يعادل 17.5 مليار دولار)، وذلك بفضل تعزيز الأداء الاقتصادي القوي الناتج عن الإصلاحات المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي.