تم إدانة البروفيسور محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، بتهمة انتهاك قوانين العمل في بنجلادش، حسبما أفاد المدعي العام خورشيد علم خان وكالة فرانس برس يوم الاثنين. وفي هذه القضية، يروج أنصاره لأن لديها دوافع سياسية
السجن ينتظر البطل: رائد تمويل الفقراء في بنجلادش وحاصل على نوبل للسلام.
وصرح علم خان لوكالة فرانس برس بأن “البروفيسور يونس وثلاثة من زملائه في غرامين تيليكوم أدينوا بمخالفة قوانين العمل وتم حكمهم بالسجن لمدة ستة أشهر”، موضحًا أنه تم إطلاق سراحهم بكفالة في انتظار الاستئناف.
وكانت التهم تتعلق بعدم إنشاء صندوق ادخار في غرامين تيليكوم، الشركة التي أسسها يونس، ما يعد انتهاكًا لقانون العمل. ورغم نفيهم لتلك الاتهامات، يواجه يونس أكثر من 100 تهمة أخرى تتعلق بانتهاكات قانون العمل واتهامات بالفساد.
ويعتبر محمد يونس، البالغ من العمر 82 عامًا، شخصًا له دور كبير في إنقاذ الملايين من الفقر من خلال مصرفه البارز للقروض الصغيرة. ورغم هذا الإنجاز، إلا أنه يواجه الآن تحديات جسيمة بسبب الخلاف مع حسينة، رئيسة الوزراء، التي وصفته بأنه “يمتص دماء” الفقراء.
سمعة يونس تعرضت للتشويه نتيجة لنزاع حول ظروف العمل في مؤسسته، حيث اتهمها بعض المنتقدين بأنها أصبحت سلطوية بشكل متزايد. في نوفمبر 2022، أكد يونس للصحافة أنه لم يستفد شخصيًا من أي من الشركات الخمسين التي أسسها في بنجلادش.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أكد محامي يونس، خاجة تنوير، أن القضية “لا تمتلك قيمة وهي خاطئة وغير مبررة. الهدف الوحيد منها هو إزعاجه وتعريضه للذل أمام العالم”.