“تسجل تونس ارتفاعًا في متوسط معدل التضخم إلى 9.3% في عام 2023، مقارنةً بنسبة 8.3% في 2022، وفقًا لمعهد الإحصاءات الحكومي. يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار الغذاء. وفي تفصيلات البيان الصادر يوم الجمعة، أشار المعهد إلى أن نسبة التضخم في ديسمبر بلغت 8.1% على أساس سنوي، تراجعًا طفيفًا من 8.3% في الشهر السابق
تونس تواجه تحديات اقتصادية متزايدة مع ارتفاع التضخم إلى 9.3%.
وكان البنك التونسي قد اتخذ إجراءات استباقية برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس في نهاية العام الماضي، ليصل إلى 8%. وقد أبقى على هذا المستوى على مدار العام
“وأكد البنك المركزي التونسي في اجتماعه الأخير في ديسمبر، حيث قرر الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، أن “المستوى الحالي لنسبة الفائدة الرئيسية سيسهم في استمرار انفراج التضخم خلال الفترة المقبلة”. وجاء هذا التصريح في سياق الجهود الرامية لتعزيز استقرار الاقتصاد التونسي في ظل التحديات الاقتصادية العديدة التي تواجهها البلاد.
تعرضت تونس لآثار سلبية جراء جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى تأثيرات الجفاف التي أثرت سلبًا على القطاع الزراعي وتأثيرها على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
وفي حزيران (يونيو) من العام الماضي، خفضت وكالة “فيتش” تصنيف تونس إلى الدرجة العالية من المخاطر “CCC-“، في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الدولة وعدم تحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي.”