جمعت نخبة من الخبراء المحاسبين والمتخصصين في المالية والجباية في مدينة صفاقس مساء الجمعة، حيث أكدوا أن الإجراءات الجديدة المدرجة في قانون المالية لعام 2024، التي تتضمن عفواً جبائيًا للمطالبين بالأداء وتشجيعًا على إنشاء المؤسسات في بعض المناطق الريفية، عبر إعفاء المبدعين من دفع الأداء خلال الأربع سنوات الأولى، وتأجيل تطبيق الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% لشراء العقارات المخصصة للسكن، ليست كافية لتحفيز الاستثمار كمحرك أساسي للاقتصاد وتحسين مؤشرات المالية العامة للدولة
تونس تستعرض تأثير الجباية في قانون المالية 2024.
وأشار وليد المجدوب، عضو المكتب الوطني لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت” والخبير المحاسب، خلال تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ضمن فعاليات الندوة التي نظمها المكتب الجهوي لـ “كوناكت صفاقس” حول قانون المالية لعام 2024، إلى أنه على الرغم من الإجراءات الجديدة في هذا القانون، وخاصة العفو الجبائي الذي يسمح للمدينين بالتمتع بإعفاء من الغرامات، خصوصاً بعد زيادة غرامات التأخير للشركات التي لم تسدد الأداء في الأوقات المحددة خلال عام 2023، إلا أن هناك نقائص تتعلق بجوانب التجديد وتعزيز روح التشجيع على الاستثمار.
دعا المتحدث الرسمي إلى ضرورة تعزيز الاستثمار كجزء أساسي من استراتيجية التنمية، مشيراً إلى أهميته كمحرك حيوي للاقتصاد وكمساهمة فعّالة في تحسين المالية العامة للدولة. حثت الدولة التونسية على اتخاذ إجراءات فعّالة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، خاصةً في ظل التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الآثار الاقتصادية للأحداث الحالية كالحرب الروسية الأوكرانية والصراع في غزة.
وأكد المتحدث على ضرورة إعادة النظر في قانون الاستثمار لعام 2017 وتحديثه لضمان فعالية أكبر في تحفيز الاستثمار. وفي سياق آخر، أشار إلى ضرورة استعادة نشاط صناعة الفسفاط إلى وضعه السابق، إضافة إلى إعادة النظر في قطاع الفلاحة، مع التركيز على تحسين الأداء وتعزيز الاستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الدولة لعام 2024 قُدرت بنحو 778،628 مليون دينار، مسجلة زيادة قدرها 6,629 مليون دينار مقارنة بميزانية العام السابق 2023.