القمح الهندي يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي

ذكر وزير الغذاء الهندي، بيوش جويال، أن بلاده، ثاني أكبر منتج ومستهلك للقمح في العالم، ستمتنع عن استيراد القمح لأن الإمدادات المحلية كافية للوفاء بالطلب المحلي ولا تحتاج إلى استكمالها

القمح الهندي يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.

وقال الوزير للصحافيين في نيودلهي أمس إن بلاده لن تلغي القيود على صادرات القمح والأرز والسكر والبصل، بدءا من الآن لمنع أي ارتفاع في الأسعار المحلية، حسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء.
وأضاف الوزير أن الهند ليس لديها أي خطة لاستيراد القمح من روسيا.
وأضاف أن الهند ستبيع مزيدا من القمح في السوق المفتوحة للسيطرة على الأسعار المحلية.
وتابع الوزير أن الحكومة لن تسمح بواردات الذرة المعفاة من الرسوم الجمركية، كما ترغب إحدى الجمعيات الصناعية.
إلى ذلك، قال مسؤول للصحافيين في نيودلهي أمس، إن الهند طلبت من الولايات المتحدة الوضع في الحسبان توقيع اتفاقية لتسهيل إجراءات منح تأشيرات للتجار والمستثمرين.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لسرية المناقشات، أنه جرى طرح المقترح في اجتماع ثنائي برئاسة وزير التجارة الهندي بيوش جويال وممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي.
وسعت نيودلهي أيضا للتجديد من الجانب الأمريكي لتأشيرة “إتش1- بي” للهنود المقيمين.
وتصدر تأشيرة “إتش- 1 بي” للمهنيين المتخصصين.
وقال المسؤول إن الدولتين تستكشفان الشراكة الثنائية بشأن المعادن المهمة، وتتبادلان المعلومات في هذا الصدد.
وطلبت ممثلة التجارة الأمريكية تاي، أمس الجمعة، من الهند ضمان ألا تعرقل شروط الاستيراد الهندية الجديدة على الأجهزة التكنولوجية مثل اللاب توب والتابلت، التجارة في المستقبل.
وناقشت تاي، خلال الزيارة ومدتها ثلاثة أيام، قضايا تراوح من تأشيرات العمل للعمال الهنود إلى الدخول دون رسوم على السلع، مع وزير التجارة الهندي جويال في نيودلهي.
وفي حين أن نظام إدارة الواردات قلل الأثر على الشركات، “حثت (تاي) الهند على ضمان ألا يقيد النظام الإلكتروني المعمول به حاليا والمتعلق بالسياسات، التجارة في المستقبل”، بحسب بيان مشترك.
وفي أكتوبر 2023، قالت الهند إنها ستسمح بواردات الأجهزة التكنولوجية دون ترخيص إلزامي، ما يخفف القيود التي كانت تخطط سابقا لفرضها.