أظهرت دراسة حديثة نموًا قويًا في القطاع الرقمي في ألمانيا على مدى 14 عامًا، حيث تجاوز هذا النمو المعدل العام. وفقًا لتقرير الخبير توماس نيبل من معهد الأبحاث الاقتصادي الأوروبي “زد إي دابليو” في مانهايم، زاد عدد العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة تقدر بنحو 59 في المائة خلال الفترة من 2009 إلى 2022
1.5 مليون وظيفة جديدة لدعم الابتكار البيئي في ألمانيا.
وفي تصريحاته، أشار نيبل إلى أن هذا الارتفاع يعد الأكثر تميزًا بين جميع القطاعات المدروسة، حيث تفوق بوضوح على نمو الوظائف في مختلف الصناعات الأخرى المقارنة في الدراسة. يتخذ المجال الرقمي شكل الشركات التي تعمل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن بعد، وقد تم مقارنته بأقسام اقتصادية متنوعة أخرى.
ووفقًا للاستنتاجات الرئيسية للدراسة، فإن عدد العاملين في هذا المجال زاد خلال عام 2022 بنسبة 6 في المائة، وهو ما يعادل زيادة بحوالي 1.5 مليون شخص
يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه معدل البطالة في ألمانيا في ديسمبر، على خلفية تباطؤ النشاط في أكبر اقتصاد في أوروبا، قبل انتعاش متواضع منشود في 2024، وفق ما أعلنت وكالة التوظيف الألمانية.
وبلغ المعدل 5.9 في المائة، مرتفعا بمقدار 0.1 نقطة عن نوفمبر الذي تم تخفيض معدل البطالة فيه إلى 5.8 في المائة وفق الأرقام المعدلة بحسب التغيرات الموسمية. وبذلك يكون عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار خمسة آلاف خلال شهر.
وأظهرت البيانات الإجمالية ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 2.64 مليون، أي بزيادة نحو 31 ألفا خلال شهر و183 ألفا مقارنة بديسمبر 2022، بحسب الوكالة. ولا يسجل معدل البطالة فارقا كبيرا بسبب تزامنه مع زيادة في حجم القوة العاملة.
وقال مكتب الإحصاء الألماني، “إن متوسط عدد الأشخاص العاملين في ألمانيا بلغ نحو 45.9 مليون شخص 2023، وهو أعلى مستوى منذ إعادة توحيد ألمانيا في 1990″، لكن سوق العمل تعاني الضعف الدوري للاقتصاد الذي أدى إلى ارتفاع منتظم في معدل البطالة منذ ربيع 2022 عندما انخفض إلى 5 في المائة. ويعاني النموذج الألماني الذي يعتمد على صناعة التصدير القوية، منذ فصول عدة ارتفاعا مفرطا في أسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا، علاوة على الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة.
وأدت أزمة الميزانية التي شهدتها ألمانيا أواخر العام الماضي، مع عدم إقرار الميزانية الفيدرالية لعام 2024، إلى زيادة حالة عدم اليقين بالنسبة إلى الشركات وإلى تأخير في اتخاذ قرارات الاستثمار.
وستكون ألمانيا، المحرك الرئيس للاتحاد الأوروبي، الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة التي ستشهد ركودا في 2023، وفقا لصندوق النقد الدولي.
ويتوقع المصرف الفيدرالي الألماني أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الألماني بنسبة 0.4 في المائة في العام الجاري.
ويرتبط ارتفاع عدد العاطلين عن العمل أيضا بالاندماج التدريجي للمهاجرين، مع دخول نسبة عالية من اللاجئين الأوكرانيين إلى سوق العمل.
وبلغ عدد الوافدين من أوكرانيا أكثر من مليون شخص في ألمانيا منذ بدء الحرب الروسية لبلادهم في فبراير 2022.
وخلافا للاجئين من دول أخرى، فإن وضعهم الخاص يجيز لهم العمل فور دخولهم ألمانيا.
غير أن عديدا من الأوكرانيين كانوا يسجلون في بادئ الأمر ضمن أرقام العاطلين عن العمل الذين يبحثون عن وظيفة، وبلغ عددهم في هذه الفئة 400 ألف في نهاية ديسمبر. ومن شأن ذلك تنشيط سوق العمل في ألمانيا التي تعاني نقصا في اليد العاملة في سائر القطاعات.
وأحصت وكالة العمالة في ديسمبر، نحو 713 ألف وظيفة شاغرة، أي بتراجع قدره 68 ألف وظيفة عن العام الماضي