المركزي الصيني يفاجئ العالم بقرار الإبقاء على الفائدة كما هو

باستغراب مفاجئ، أعلن البنك المركزي الصيني يوم الاثنين استمرار سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في حين يستمر في توفير المزيد من الأموال للنظام المالي. وقرر بنك الشعب الصيني تثبيت سعر الفائدة على قروضه لمدة عام واحد، المعروفة بتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل (MLF)، عند 2.5 بالمئة، متجاهلًا توقعات اقتصاديين واسعة النطاق بخفض الفائدة لدعم الاقتصاد

 المركزي الصيني يفاجئ العالم بقرار الإبقاء على الفائدة كما هو.

وبالرغم من قرار عدم خفض الفائدة، قدم المركزي الصيني سيولة بقيمة 995 مليار يوان (حوالي 139 مليار دولار) للبنوك من خلال تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، مما يرفع المبلغ الإجمالي الذي تم توفيره للبنوك إلى 216 مليار يوان، بهدف دعم السيولة وتلبية الطلب على التمويل.

وفي هذا السياق، أوضح فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك HSBC، أن قرار البنك بعدم خفض الفائدة يشير إلى عدم وجود إلحاح كبير لإضافة مزيد من التحفيز للاقتصاد الصيني، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

وبينما يظل الاقتصاد الصيني يواجه تحديات، حيث تشير البيانات الأخيرة إلى تعافٍ غير متوازن، يتوقع بعض المحللين أن يكون التأجيل في خفض أسعار الفائدة هو استجابة لضيق هامش أسعار الفائدة في البنوك التجارية وتراجع اليوان الصيني، مما قد يؤدي إلى تأجيل الخفضات حتى وقت لاحق من هذا العام، حفاظًا على استقرار العملة الصينية.

تراجع اليوان الصيني بنسبة تزيد عن 1% أمام الدولار منذ بداية العام، ووصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، نتيجة لعدم اليقين حول توقيت بدء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة.

على الرغم من عدم خفض سعر الفائدة حاليًا، تظل توقعات كابيتال إيكونوميكس قائمة بتخفيض قدره 10 نقاط أساس بحلول نهاية الربع الثاني، إلى جانب تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي (RRR).

أفاد البنك المركزي الصيني في بيان عبر الإنترنت أن عملية الإقراض يوم الاثنين تهدف إلى تلبية الطلب النقدي بالكامل في المؤسسات المالية، بهدف الحفاظ على سيولة كافية في النظام المصرفي. يشير هذا إلى استمرار البنك المركزي في دعم نشاط الإقراض والإنفاق في الاقتصاد.

رغم التوقعات السائدة بخفض سعر الفائدة على القروض لمدة عام واحد لدعم الاقتصاد الضعيف، فإن بنك الشعب الصيني قد امتنع عن ذلك، ويرجح بعض المراقبين أن ذلك يعود إلى قلق السلطات بشأن ربحية البنوك.

تزايدت توقعات المستثمرين بتخفيض متطلبات الاحتياطي، خاصة بعد تخفيض البنوك التجارية الصينية الكبرى أسعار الفائدة على ودائعها في نهاية العام الماضي، وبعد البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال التي زادت من حالة الحاجة للتحفيز.

رغم استمرار السيولة في المؤسسات المالية، يتوقع بعض مراقبي السوق الآن تقليل متطلبات احتياطي البنوك، مما يعزز الائتمان والنمو.

تظهر البيانات المقررة هذا الأسبوع حول الإنتاج الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة لشهر ديسمبر، إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، إشارات حول مدى حاجة الاقتصاد للتحفيز الإضافي.