سيتعين على البنوك الإسرائيلية أن تدفع ضرائب إضافية تصل إلى 2.5 مليار شيكل (700 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين ضمن مساعي المشرعين لإيجاد سبل جديدة لتعزيز الخزانة العامة المستنزفة بفعل نفقات الحرب.
الحكومة تقرر فرض ضرائب بقيمة 700 مليون دولار على البنوك الإسرائيلية
وسعت وزارة المالية في البداية إلى رفع إجمالي معدل ضريبة القيمة المضافة على أرباح البنوك إلى 26 بالمئة من 17 بالمئة، خاصة بعد ارتفاع أرباح البنوك العامين الماضيين بسبب الصعود الحاد في أسعار الفائدة، لكن البنوك ضغطت حتى لا تمضي قدما في الأمر.
وانتقد جافني البنك المركزي الإسرائيلي مرارا بسبب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.75 بالمئة من 0.1 على مدار عام، ما دفع أسعار الفائدة على الرهن العقاري والقروض الأخرى إلى الصعود بحدة.
كما انتقد جافني البنوك لتباطؤها في تطبيق هذه المعدلات المرتفعة على الحسابات المصرفية للمستهلكين.
ومع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5 بالمئة في يناير، وأبقى على المعدل نفسه دون تغيير في اجتماع الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تدفع أكبر البنوك الإسرائيلية مجتمعة 1.2 مليار شيكل إضافية هذا العام و1.3 مليار شيكل في 2025.
وانخفض مؤشر تل أبيب لأكبر خمسة بنوك 1.2 بالمئة في تعاملات ما بعد ظهر اليوم الاثنين، فيما استقرت السوق الأوسع.
ولمنع البنوك من تمرير الضريبة الإضافية إلى العملاء، ستقدم هيئة الرقابة المصرفية في إسرائيل تقريرا مرتين سنويا عن معدل فوائد الائتمان والودائع والرسوم المفروضة على العملاء.
ووافقت البنوك الإسرائيلية أيضا على تأسيس صندوق بقيمة 100 مليون شيكل لدعم القروض المقدمة لجنود الاحتياط من أصحاب المشاريع الصغيرة.
ومن المتوقع أن يمنح الكنيست هذا الشهر موافقته النهائية على ميزانية معدلة لعام 2024، والتي ترفع مخصصات الإنفاق الدفاعي وتعويضات الأسر والشركات المتضررة من الحرب بعشرات المليارات.
وارتفع مستهدف عجز الميزانية إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.25 بالمئة.