عقود جديدة بـ919 مليون دولار لرفع إنتاج الفوسفات في السعودية

وقّعت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 3 عقود إنشائية في المشروع الثالث لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.45 مليار ريال (919 مليون دولار).

عقود جديدة بـ919 مليون دولار لرفع إنتاج الفوسفات في السعودية

وتخطط السعودية لتكون ثاني أكبر منتج للفوسفات عالمياً خلال العام الحالي 2025.

وقالت «معادن» إن مدة عقد أعمال الإنشاء العامة في رأس الخير مع فرع شركة الهندسة الكيميائية الوطنية الصينية 22 شهراً، بقيمة تقريبية 325 مليون دولار، وذلك في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)، الأحد.

وكانت الشركة بدأت في 2016 العمل على تطوير المشروع الثالث لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية. وتوقعت حينها تنفيذ المشروع على مراحل، إلى أن يصل إلى طاقته الإنتاجية المقدرة بـ3 ملايين طن سنوياً عند اكتماله المتوقع في عام 2024. وقدّرت «معادن» تكلفة المشروع بما يقارب 24 مليار ريال.

عقود مليارية

أعلنت «معادن» الأحد، تفاصيل العقود الثلاثة التي أبرمتها لتطوير مشروع تصنيع الأسمدة الفوسفاتية، وهي كالتالي:

  1. أعمال الإنشاء العامة في رأس الخير: تعاقدت مع فرع شركة «الهندسة الكيميائية الوطنية الصينية»، بقيمة تقارب 1.220 مليار ريال (325 مليون دولار)، ولمدة تنفيذ تبلغ 22 شهراً.
  2. أعمال الإنشاء العامة في «وعد الشمال»: تعاقدت مع فرع شركة «سينوبيك نانجينغ للهندسة والبناء المحدودة»، بقيمة 1.36 مليار ريال (363 مليون دولار)، بمدة تنفيذ 18 شهراً.

  3. أعمال الإنشاء العامة في وعد الشمال: التعاقد مع شركة «تيكفين للإنشاءات والتركيب المحدودة»، بقيمة تقارب 877 مليون ريال (234 مليون دولار)، ولمدة 18 شهراً.

يذكر أن منطقة «وعد الشمال»، هي مدينة صناعية تعدينية بالقرب من الحدود السعودية – الأردنية، وتحتضن نحو 7 في المائة من المخزون العالمي من الفوسفات. أما «رأس الخير» فتقع بالقرب من ساحل الخليج العربي، وتضم حالياً عدداً من مصانع الفوسفات والألمنيوم.

وأوضحت «معادن» أن جميع العقود لا توجد بها أطراف ذات علاقة، مشيرة إلى أن الأثر المالي للعقود لم يتضح حتى الآن.

وارتفع سهم الشركة بـ1.6 في المائة خلال الساعات الأولى من جلسة تداول الأحد، عقب إعلان التفاصيل، إلى 49 ريالاً.

وتأسست «معادن» في عام 1997 بموجب مرسوم ملكي من أجل تطوير قطاع التعدين في المملكة، بوصفه الركيزة الثالثة للصناعة السعودية بعد قطاع النفط والبتروكيماويات.

وكانت الشركة مملوكة بالكامل للحكومة السعودية حتى عام 2008، عندما جرى طرح 50 في المائة من أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول). وفي يونيو (حزيران) 2018، رفع «صندوق الاستثمارات العامة» ملكيته فيها إلى 65.44 في المائة.

أخبار السعوديةالاقتصاد السعوديالتعدينالشركاتمعادن
Comments (0)
Add Comment