“يا” ..”نَجِيِبْ” من الاخر “نِجِيِبْ”!!
بقلم د يسري الشرقاوي مستشار الإستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة
▪️▪️لا أحد يستطيع ان يُنكر اهمية القطاع الخاص الغير حكومي ولا يمكن اطلاقا ان يقوم بناء دولة لا ينسجم فيها عمل القطاع الخاص مع الدولة وتعمل الدولة بكل اجهزتها وبشفافية علي تهيئة مناخ الاعمال للقطاع الخاص صاحب المبادئ الحر الوطني الجرئ ،، لكن ..!! بين عشيّة وضحاياها .. وكل يوم وليلة يَخْرُج علينا رجل الاعمال البارز .. مهاجماً القوات المسلحة المصرية” الجيش” وتكرر هذا الفعل على فترات وازمنة متباعدة .. وفي كُلْ مرة نعتبر ذلك ربما رأي فردي وهو وشأنه لكن التكرار في الخطأ بعث لنا ان هذا الرجُل يعمل من خلال ايدولوجية ممنهجة وتبعية لتوجّهات خارجية ربما كانت هي جزء من اسباب ثراؤه وثراء عائلته و والده واخوانه على الرغم من احترافيتهم التي لا يمكن تجاهلها،،
▪️▪️ومن الثابت ان جهات الاعمال الدولية ومؤسسات الائتمان في بعض الاحيان والحالات يكون لها ادوات داخل الدول ، وتحديداً من هذه الفئة تستخدمها وتوظفها بمقابل الاغداق عليهم.. ولا مانع ان تكون الشخصية من ذوي المواصفات الخاصة اهمها التلون .. فلامانع من بعض الاعمال الخيرية وسط بعض الشعارات الوطنية وكم دمعة علي الهواء من اجل اى موقف انسانى .. وفي وسط كل ذلك يتحين اللحظة لبث السموم وسط “اناء العسل” فيلتبس الامر على العامة .. لكن في النهاية يصل لهدفه!!.
▪️▪️ان الثابت والراسخ والذي يجب ان يتفهمه الجميع ان القوات المسلحة وجيش مصر هو جيش الحرب والسلام .. هو جيش الحماية والردع والتنمية والبناء وحماية مقدرات الدولة وحدودها وثراوتها من لصوص واعداء الخارج ومن لصوص واعداء الداخل المتغولون على مقدرات الشعب تحت اى وجه ومن الوجوه “الاستثمار” وبحجة انهم القطاع الخاص الفاعل الذى يفتح فرص عمل وكان فرص العمل اصبحت كلمة السر لكسر ظهر الوطن.. وقد سبق وشرحنا وذكرنا اكثر من مرة ،، ان الرئيس المصرى رجل معلوماتي ويعلم تماما اسباب سقوط الدولة في ٢٠١١ رغم ان معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى كان ٧.٥٪ .. لكن سقطت الانظمة عندمت غابت عدالة التوزيع لنواتج التنمية وتوغلت الرأسمالية المتوحشة تقطيعاً في اراضي الوطن شمالا وجنوباً وشرقا وغرباً .. وامتلاك المصانع وتجارة اراضى صناعية والحصول علي القروض وادعاء التعثر ، والتفنن في الحصول علي العطاءات والمناقصات بشكل احتكارى،، واستفحلت الرشوة لان كل مرتشي كان وراؤه راشى !! وظهر تُجّار الاثار ومناقصات ترميم الاثار وتُجّار المخدرات والعملة الاجنبية وغسيل الاموال.. واختلط الحابل بالنابل..وضاعت حقوق المواطنين الذين خرجوا الي الشارع للبحث عن العدالة الاجتماعية .. تلك التي تتحقق من العدالة الضريبية ” التي كانت بعافية جراء عدد من جرائم التهرّب الضريبى ” منهم عدد كبير من القطاع الخاص.
▪️▪️شرحنا مراراً وتكراراً .. ان الدولة المصرية تواجه الان فساد تأسس منذ عام ١٩٨١ عندما وضع الرئيس السادات نواة لحياة اقتصادية وسياسية جديدةً بعد السلام ، ونشأت الرأسمالية ولم يتم تنشأة ادوات تهذيبها مثل الحوكمة والعدالة والشفافية والعدالة الضريبية فتفرعت وانجبت الرأسمالية المتوحشة التي اسست الان لطبقية حديثة،،تُعد اسوأ من الاقطاع الذي كان قبل ١٩٥٢ ،، وترعرعت وتنوعت في الفساد واستخدمت كل الادوات وامتلكت قنوات اعلامية كادوات ضغط ،، ونفذت باموالها الي مجالس التشريع والمجالس النيابية والمجتمع المدنى وتجذّرت في دولة عميقة وتزاوجت السلطة بالمال واصبح الفساد منسوجاً ضفائر كنسيج صناعة الحبال ،، متضفراً لا يستطيع احد مواجهته لحماية هذا الشعب الا المؤسسة العسكرية التي هي الحصن الحصين لهذا الشعب العظيم من اعداء الخارج وفساد الداخل.
▪️▪️وليعلم القاصى والدانى ان المؤسسة العسكرية انتهجت نهجاً نموذجياً فتدخلت لاعادة بناء قدرات الدولة واهمها البنية التحتية واستخدمت شركاءها الشرفاء من القطاع الخاص للتنفيذ شريطة ضبط الاداء والجودة والاسعار ونسب الربح الا ان الاخيرة لم تعجب الكثيرين ممن ترعرعوا علي مكاسب ٣٠٠٪ و٥٠٠٪ وسرقة طبقات ومقدرات البلد ،، وباتت الابواق مفتوحة هنا وهناك يتشدقون وينتهزون الفرص لمواجهة الجيش الذي اوقف زحف هؤلاء في مرحلة اعادة التوازنات وكسر الاحتكار وحماية الشعب وبناء قدرات الدولة .. ولكن ظل هؤلاء القلة يتشدقون ليل نهار بالهجوم على الجيش وعلى دخوله معركة البناء وهي معركة وجود ما كان لهم كقطاع خاص القدرة علي عبورها منفردين لاسباب عديدة..!!
▪️▪️لقد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه النداء ودعوة القطاع الخاص للدخول في كل مجالات الاستثمار ،،،وكان دائما يُقرن بالدعوة .. عبارة نُرحب بالقطاع الخاص المصري “الشريف” اي ان الدولة ترحب بالقطاع الخاص الوطنى الذي يعلم حقوق مصر وشعبها بشرف وامانه ومصداقية، ولكن البعض للاسف في القطاع الخاص لا تعجبه هذه الدعوة لانه مازال قابعاً عند اسلوب الترسية والمناقصات الفاسدة ولا يرغب الاّ في قطاعات معينة مثل قطاع العقارات وسرقة رمال مصر وتحقيق مكاسب ٥٠٠٠٪ من مقدرات الشعب وهذا ليس استثمارا عادلاً كما يسوق البعض من هؤلاء ،،،
▪️▪️في نهاية هذا المقال ادعوا الدولة الي ان تضع مزيداً من التقييمات والحقائق والشفافية في مراحل الاصلاح الهيكلى وتتوجياً لما قدمته وأحرزته الدولة في قطاع الرقمنة وقواعد البيانات والحوكمة والشفافية ان تُعد وتنشر قوائم وتصنيفات ومعايير للقطاع الخاص وفق معايير قابلة للعدد والمعرفة ،، علي سبيل المثال قائمة لاصحاب القطاع الخاص مسددون الضرائب ،، ولاصحاب مشاريع التصنيع الغذائى الذي لم يحرر ضدهم محاضر غش او خوادث تسمم،، اصحاب المشاريع الملتزمين بنسب المسئولية المجتمعية ، كم مدرسة او مستشفي او او اقامها رجل القطاع الخاص!! ،، كم الحاصلين علي قروض ومتعثرين اوالغير متعثرين،، واسباب التعثر!! ،، كم عدد القطاع الخاص المتهم في غسيل الاموال سنويا ؟؟ كم عدد شركات القطاع الخاص الضالعة في تهرّب جمركى،،كم شركة شريفة من الذين يجذبون شراكات استثمارية ويحافظون على استمراريتها،، .. كم عدد المصدرين ومحققين عملات اجنبية… أحجام الاستثمار السياحي او الانتاجي او الخدمى !! حجم الاستثمارات التي تضخ مباشرة من اموال المستثمر في القطاع الخاص مقارنة بحجم الائتمان والقروض سنوياً،،، عدد العاملين ونسب الشكاوي العمالية،، ،، نحتاج تصنيفات نعرف منها تصنيف كل هؤلاء ،، هناك اسس كثيرة حتي لا نتلاعب بالالفاظ وكله يُطلق عليه وعلى نفسه القطاع الخاص،، كلمة مفتوحة،، وهذا اصبح غير منطقى،، فعلى الدولة ان توضح الحقائق حتي يتخلى هذا وذاك عن سياسة التلاسن ولي الذراع.