العجز التجاري الكندي يتسع لأعلى مستوياته في أبريل بسبب رسوم ترمب

أظهرت بيانات يوم الخميس، اتساع العجز التجاري الكندي في أبريل (نيسان)، إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مسجلاً 7.1 مليار دولار كندي (5.2 مليار دولار أميركي)، نتيجة تراجع الطلب على السلع الكندية من الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وكشفت بيانات هيئة الإحصاء الكندية عن أن الصادرات إلى بقية العالم شهدت ارتفاعاً، لكنها لم تعوض الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة، التي تقلصت بنسبة 15.7 في المائة، وهو ثالث انخفاض شهري على التوالي. كما أشارت البيانات إلى أن الصادرات إلى السوق الأميركية انخفضت بأكثر من 26 في المائة منذ ذروتها في يناير (كانون الثاني).

كان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا اتساع العجز التجاري إلى 1.5 مليار دولار كندي لشهر أبريل. كما أجرت هيئة الإحصاء مراجعة كبيرة للعجز المسجَّل في مارس (آذار)، حيث ارتفع من 506 ملايين دولار كندي إلى 2.3 مليار دولار كندي.

وفي عام 2024، شحنت كندا نحو 76 في المائة من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة، مع تجاوز حجم التجارة بين البلدين تريليون دولار كندي للعام الثالث على التوالي. ومع ذلك، أدت سلسلة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على كندا، وردودها الانتقامية التي بلغت قيمتها 90 مليار دولار كندي على الواردات الأميركية، إلى تعطيل حركة التجارة بين البلدين.

وأوضحت هيئة الإحصاء أن إجمالي الصادرات في أبريل انخفض بنسبة 10.8 في المائة إلى 60.4 مليار دولار كندي، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ نحو عامين، وهو أيضاً الانخفاض الشهري الثالث على التوالي والأكبر خلال خمس سنوات. وكان انخفاض الصادرات مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى تراجع أسعار النفط الخام وقوة الدولار الكندي.

في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى بقية العالم بنسبة 2.9 في المائة، فيما سجّل إجمالي الصادرات من حيث الحجم تراجعاً حاداً بنسبة 9.1 في المائة في أبريل.

وجاء أكبر انخفاض في صادرات قطاع السيارات وقطع الغيار، حيث فقد هذا القطاع 17.4 في المائة من حجم تداوله في أبريل مقارنةً بشهر مارس، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع صادرات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة بنسبة 22.9 في المائة.

أما الواردات، فقد انخفضت بنسبة 3.5 في المائة في أبريل لتصل إلى 67.58 مليار دولار كندي، لكن هذا الانخفاض تم تعويضه جزئياً بارتفاع واردات الذهب الخام.

وأشارت هيئة الإحصاء إلى أن الانخفاض الحاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة أدى إلى تقلص فائض تجارة السلع الكندية مع السوق الأميركية إلى 3.6 مليار دولار كندي، وهو أدنى فائض منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020. وفي الوقت نفسه، ارتفع العجز التجاري مع بقية العالم إلى 10.7 مليار دولار كندي في أبريل، مقارنةً بـ9 مليارات دولار كندي في مارس.