أعلنت الحكومة الأسترالية، الاثنين، أنها ستدرس إنشاء احتياطي غاز على الساحل الشرقي للبلاد، في إطار مراجعة شاملة لتلافي نقص الإمدادات.
أستراليا تدرس إنشاء احتياطي غاز على الساحل الشرقي
وتحرص أستراليا التي تُصدّر غازاً أكثر مما تستهلك، على الحفاظ على سمعتها بصفتها مصدراً رئيسياً موثوقاً للغاز الطبيعي المسال، وسيكون ذلك هدفاً رئيسياً للمراجعة.
وتشمل لوائح السوق قيد المراجعة، ضوابط التصدير، وقانوناً إلزامياً يُنظّم مبيعات الوقود على الساحل الشرقي، واتفاقيات حكومية مع كبار المنتجين.
وقال وزير المناخ والطاقة، كريس بوين، في بيان صحافي، الاثنين: «من الضروري أن نستخدم هذه المراجعة لضبط سوق الغاز لدينا، بما يضمن تأمين الغاز الأسترالي بأسعار معقولة للاستخدام المحلي، مع الحفاظ على مكانتنا مصدراً موثوقاً للطاقة، وتحقيق أمن طاقة مستدام في منطقتنا».
وترى حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، التي تنتمي إلى يسار الوسط، أن للغاز دوراً مهماً بعد عام 2050، مع تخلي البلاد بسرعة عن اعتمادها على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.
ومن المقرر أن تطرق المراجعة «فاعلية واتساق» القواعد الحالية، وتحديد التحسينات، والنظر في توحيد القواعد لخلق «بيئة تنظيمية أكثر استقراراً» للمستثمرين.
وتشمل المجالات التي سيتم التركيز عليها: أمن الإمدادات، والتسعير، والشفافية، وسلوك السوق، وتأثير اللوائح على القدرة التنافسية لقطاع تصدير الغاز الطبيعي المسال في أستراليا.
وفي معرض حديثه عن إمكانية وجود احتياطي للغاز، صرّح بوين في مؤتمر صحافي بأن أي متطلبات جديدة ستكون «مستقبلية» دون «إلغاء العقود القائمة».
وقد تعرّضت بعض سياسات الحكومة لانتقادات من جهات فاعلة في القطاع. وعلى وجه الخصوص، فرضت أستراليا قيوداً على أسعار الجملة في عام 2022 للحفاظ على انخفاض أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. ومنذ ذلك الحين، تم دمج الحد الأقصى للسعر في مدونة قواعد السلوك الإلزامية للصناعة.
ويرى مستوردو الغاز الطبيعي المسال اليابانيون، وهم من أكبر عملاء أستراليا، وفقاً لـ«رويترز»، أن سياسات حكومة حزب العمال قد زادت من حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات، ورفعت التكاليف في منشآت الغاز التي يمتلكون حصصاً فيها. وهو ما انتقدته أيضاً شركات إنتاج الغاز الكبرى، بما في ذلك «شل»، التي تصدر الغاز من مشروع كوينزلاند كورتيس للغاز الطبيعي المسال، وإكسون موبيل، التي تنتج الغاز في مضيق باس.