ترمب يُلمّح للإبقاء على رسوم 25 % على السيارات اليابانية

لمّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى احتمال الإبقاء على الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على واردات السيارات اليابانية، في وقت لا تزال المحادثات التجارية بين واشنطن وطوكيو مستمرة قبل أقل من أسبوع على المهلة النهائية التي حددها ترمب لفرض رسوم مرتفعة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وقال ترمب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» بُثّت مساء الأحد: «نحن لا نبيع سيارات لليابان، وهم لا يشترون سياراتنا، أليس كذلك؟ في المقابل، تدخل ملايين وملايين من سياراتهم إلى الولايات المتحدة. هذا ليس عدلاً. لدينا الكثير من النفط، ويمكنهم استيراد كميات أكبر منه، كما يمكنهم استيراد مزيد من السلع الأخرى»، في إشارة إلى سُبل محتملة لخفض الفائض التجاري الياباني مع الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن تصريحات ترمب تُبرز مخاطر استمرار تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

وجاءت تصريحاته عقب جولة أخرى من المحادثات بين كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، ووزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك. وكان أكازاوا قد سافر إلى واشنطن لعقد مفاوضات مباشرة، قبل أن تُستأنف جولتان من النقاش لاحقاً عبر الهاتف.

وعقب بث المقابلة التي سُجّلت يوم الجمعة الماضي، أكّد أكازاوا عبر منصة «إكس» أن المفاوضات لا تزال جارية، وكتب: «المحادثات اليابانية – الأميركية تمرّ بمرحلة حرجة، وسنواصل الانخراط في نقاشات بنّاءة وصادقة»، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على مواصلة الحوار بعد مقابلة ترمب.

وتُعدّ الرسوم الجمركية على السيارات إحدى أبرز نقاط الخلاف في المحادثات الجارية؛ إذ تُركّز واشنطن على تقليص العجز التجاري الكبير في هذا القطاع، في حين تسعى طوكيو لحماية ركيزة رئيسية من اقتصادها.

وسجّلت اليابان خلال العام الماضي فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بلغ 8.6 تريليون ين (نحو 59.3 مليار دولار)، تمثل تجارة السيارات وقطع الغيار نحو 82 في المائة منه، وفق الإحصاءات الرسمية.

ويُعتبر العجز التجاري الأميركي مع اليابان سابع أكبر عجز للولايات المتحدة مع شركائها التجاريين، بحسب البيانات الأميركية.

من جهته، شدّد أكازاوا على رفض بلاده للرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على السيارات، مشيراً إلى أن صناعة السيارات اليابانية تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الأميركي من خلال استثمارات تتجاوز 60 مليار دولار، وتوفير أكثر من 2.3 مليون وظيفة في الولايات المتحدة.