يعود مسؤولو البنك المركزي الأوروبي من إجازتهم الصيفية بتصريحات تميل إلى التشدد، مما يزيد التوقعات بأن البنك سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه 10 و11 سبتمبر (أيلول) الحالي.
ارتفاع التضخم إلى ما فوق 2 % يعزز تثبيت الفائدة الأوروبية
ومع ذلك، لا يزال هناك مجال للمناقشة، إذ توجد حجج قوية تدفع باتجاه خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام، وهو ما قد يفاجئ الأسواق.
لقد أشار محضر اجتماع يوليو (تموز) والتصريحات الأخيرة لمسؤولي البنك إلى أن قرار خفض الفائدة مجدداً لن يكون سهلاً. ويبدو أن بعض التطورات الإيجابية خلال الصيف عززت هذا الموقف، ومنها:
- الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي: على الرغم من أنه ليس حلاً نهائياً، فإن الاتفاق خفَّف من التوترات التجارية، مما دعم فكرة «الانتظار والترقب».
-
نمو الناتج المحلي الإجمالي: أظهر الربع الثاني من العام نمواً جيداً، كما تحسنت مؤشرات ثقة الأعمال، مما أعطى الحجج لعدم التسرع في اتخاذ أي إجراء.
-
ارتفاع التضخم: سجل التضخم الرئيسي ارتفاعاً طفيفاً في أغسطس (آب)، وهو ما يُعتبر دليلاً إضافياً لصالح إبقاء الفائدة عند مستواها الحالي. فقد ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى أعلى من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، مما عزز توقعات استقرار أسعار الفائدة خلال اجتماع المسؤولين الأسبوع المقبل. وبلغ معدل التضخم في أغسطس 2.1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مرتفعاً قليلاً عن 2 في المائة في الشهر السابق، وهو ما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع رأي «بلومبرغ». بينما استقر مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني عناصر متقلبة مثل أسعار الطاقة والسلع الغذائية، عند 2.3 في المائة. أما ارتفاع أسعار الخدمات، الذي يُراقب من كثب، فقد تراجع إلى 3.1 في المائة.
وكان البنك أبقى سعر الفائدة على الودائع عند 2 في المائة في يوليو، حيث أكدت رئيسة البنك كريستين لاغارد أن الوضع الاقتصادي «مستقر»، ولم يعد المستثمرون متأكدين من حدوث مزيد من خفضات الفائدة هذا العام.
وأكد صنّاع السياسة أن خفض الفائدة مجدداً أمر صعب. ووصف رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناغل الوضع الاقتصادي بأنه «في حالة توازن»، مع استقرار التضخم وسعر الفائدة عند 2 في المائة.
وفي مقابلة مع «رويترز» نُشرت الثلاثاء، قالت عضوة مجلس الإدارة في البنك، إيزابيل شنابل، إنها «لا ترى مبرراً لخفض الفائدة في الوضع الحالي»، محذرة من أن الرسوم الجمركية ستزيد التضخم.
وفي مقابلة مع «إيكونوستريم»، اقترح رئيس بنك ليتوانيا المركزي غيديميناس سيمكوس إمكانية خفض أسعار الفائدة مجدداً، مع إمكانية اتخاذ القرار في اجتماع ديسمبر.
قلق من انخفاض التضخم عن المستهدف
رغم الحجج القوية للإبقاء على الفائدة، فإن بعض أعضاء البنك لا يزالون قلقين من احتمالية انخفاض التضخم عن المستهدف، وهو ما ظهر في محضر اجتماع يوليو. وتدعم هذه المخاوف عدة عوامل:
هشاشة الاتفاق التجاري: يدرك صُنّاع القرار أن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة ليس مستقراً ويمكن أن تتجدد التوترات في أي وقت.
توقعات اقتصادية ضعيفة: تشير التوقعات إلى أن البيانات الاقتصادية المستقبلية قد تُظهر مراجعات سلبية للنمو والتضخم في عام 2026.
تحركات «الفيدرالي»: إذا قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بقوة، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز قيمة اليورو، مما يزيد من مخاطر انخفاض التضخم الأوروبي.
فرنسا: عامل ضغط إضافي
يأتي اجتماع البنك المركزي الأوروبي بالتزامن مع توقيت حساس في فرنسا، حيث يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصويتاً حاسماً على الثقة في البرلمان. وفي حال تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في فرنسا، فقد يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه مضطراً لتقديم الدعم لأسواق السندات الفرنسية.
كما تواجه لاغارد تحدياً كبيراً. فعليها أن تؤكد استعداد البنك للتدخل إذا لزم الأمر، دون أن تُعطي انطباعاً بأن هذا الدعم مضمون، خصوصاً وأن فرنسا لا تلتزم حالياً بالقواعد المالية الأوروبية.