رحيل إيشيبا يدفع بنك اليابان لإعادة التفكير في توقيت رفع الفائدة

ربما يُعطي تعيين رئيس وزراء ياباني جديد الشهر المقبل بنك اليابان المركزي مزيداً من الأسباب للتباطؤ في الرفع التالي لأسعار الفائدة، خصوصاً إذا كان رئيس الوزراء القادم حذراً من ارتفاع تكاليف الاقتراض بسرعة كبيرة.

ورغم أن القلق الرئيسي لبنك اليابان لا يزال منصبّاً على التضخم المحلي والأضرار الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، فإن حالة عدم اليقين بشأن هوية القيادة المقبلة وطبيعة سياساتها تضيف مزيداً من المخاطر إلى مداولات السياسة النقدية.

وأعلن رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، قراره بالاستقالة يوم الأحد الماضي، بعد سلسلة من الهزائم الانتخابية، بما في ذلك انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو (تموز) الماضي، وتحوّل التركيز الآن إلى مَن سيخلفه.

وانخفضت عوائد السندات اليابانية يوم الثلاثاء إثر تقارير تُفيد بأن ساناي تاكايشي، المؤيدة للتحفيز الحكومي والتيسير النقدي، ستخوض سباق قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ما قد يجعلها رئيسة الوزراء المقبلة.

وكتب محللون في شركة «إيفركور آي إس آي» في مذكرة بحثية: «من المرجح أن تُثني استقالة رئيس الوزراء الياباني إيشيبا، والتنافس المُتصاعد على قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة في أكتوبر»، مُضيفين أنهم يُرجّحون تأجيل رفع أسعار الفائدة المقبل إلى يناير (كانون الثاني).

وأدّى رحيل إيشيبا، الذي يُنظر إليه على أنه من أشدّ السياسيين الماليين تأييداً لرفع أسعار الفائدة تدريجياً من قِبَل بنك اليابان، إلى انخفاض قيمة الين وعوائد السندات؛ حيث قلّل المستثمرون من رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.

وتُظهر أسواق المال الآن احتمالية تبلغ نحو 20 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بنهاية أكتوبر، بانخفاض عن 46 في المائة قبل أسبوع.

وسيختار الحزب الليبرالي الديمقراطي خليفته في تصويت يُجرى في 4 أكتوبر، الذي سيسعى بعد ذلك للحصول على موافقة البرلمان لتولي رئاسة الحكومة. وقد لا تُشكَّل إدارة جديدة حتى منتصف أكتوبر، ما سيوجِد فراغاً سياسياً مضطرباً قبل اجتماع بنك اليابان للسياسة النقدية يومي 29 و30 أكتوبر.

وفي حين أن حالة عدم اليقين السياسي الأوسع لن تُعوق خطة بنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجياً، فإنها قد تؤثر على توقيت الزيادة التالية، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على تفكير البنك.

وقال أحد المصادر: «بنك اليابان ليس بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في خضم الاضطرابات؛ إنه ليس في عجلة من أمره، ولديه حرية كاملة في تحديد التوقيت، ما دام أنه سيُجري رفعاً آخر لأسعار الفائدة، ربما بحلول أوائل العام المقبل».

وقال مصدر آخر، في معرض حديثه عن توقيت رفع أسعار الفائدة: «إن المهم ليس ما يجري على صعيد السياسة، بل ما إذا كانت تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الياباني ستبقى ضمن نطاق التوقعات».

التعقيدات المالية

ويقول المحللون إن الفائز في السباق سيكون له تأثير كبير على وتيرة وتوقيت رفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان.

وتُعدُّ النائبة المحافظة ساناي تاكايشي من أبرز المرشحين، وكانت سابقاً من أشدّ المؤيدين لمزيج «آبينوميكس» من التحفيز المالي والنقدي الذي تبنّاه رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي. وتتميز بانتقادها رفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان.

ومن بين المتنافسين الآخرين شينجيرو كويزومي، وهو من دعاة تحرير الاقتصاد، ولا يُعرف الكثير عن آرائه بشأن السياسة النقدية. وكان كلاهما من أبرز المرشحين في سباق قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر (أيلول) 2024؛ حيث فازت ساناي تاكايشي بأكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، قبل أن يهزمها إيشيبا في الجولة التالية.

وهناك غموض يكتنف مصير ساناي تاكايشي هذه المرة، مع فقدان بعض مؤيديها السياسيين وظائفهم أو نفوذهم بسبب فضيحة طالت فصيل آبي السابق. وحتى في حال فوزها، قد تحتاج ساناي تاكايشي إلى تخفيف حدة الدعوات إلى أسعار فائدة منخفضة للغاية مع ارتفاع التضخم، بدلاً من التركيز على خطر الانكماش، الذي أصبح الآن مشكلة أكبر للجمهور، كما يقول المحللون.

وصرح ريوتارو كونو، كبير الاقتصاديين اليابانيين في بنك «بي إن بي باريبا»: «لقد تقلَّص دعم المشرعين ذوي التوجهات الإصلاحية داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي. ومن ثم، ستحتاج ساناي تاكايشي لكبح جماح دعواتها إلى سياسات إصلاحية إلى حد ما لكسب تأييد واسع داخل الحزب».

وأيّاً كان الفائز في سباق القيادة، فإنه سيقود في النهاية ائتلاف الأقلية، وسيحتاج إلى دعم من أحزاب المعارضة لإقرار الميزانية في البرلمان.

أما أحزاب المعارضة الصغيرة، التي يُنظر إليها بصفتها مرشحةً لتشكيل تحالف، فتعارض رفع أسعار الفائدة المبكر من قِبل بنك اليابان، فيما دعت بعضها البنك المركزي إلى توخي الحذر في تقليص برامج التحفيز.

وفي حين أن السياسة قد تُشكّل عقبات أمام رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، فإن الدعوات المتزايدة من معظم المرشحين وأحزاب المعارضة لزيادة الإنفاق قد تُلزم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة على المدى الطويل لكبح جماح الضغوط التضخمية.

وسيكون السيناريو الأسوأ لصانعي السياسات هو الارتفاع الحاد والمستدام في عوائد السندات، نتيجة قلق المستثمرين من فقدان اليابان للانضباط المالي. وفي مثل هذه الحالة، قد تضغط الحكومة على بنك اليابان لوقف خطته للتشديد الكمي والتدخل في السوق بعمليات شراء طارئة للسندات، وفقاً لبعض المحللين. وستُمثل هذه الخطوة انتكاسة كبيرة لجهود بنك اليابان، التي بدأها البنك العام الماضي بتقليص مشترياته الضخمة من السندات تدريجياً. وكل هذا من شأنه أن يمنح بنك اليابان ذريعةً للتوقف عن العمل ريثما تهدأ الأزمة السياسية. لكن الانتظار طويلاً يحمل مخاطر أيضاً.

واستقر معدل التضخم فوق هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لثلاث سنوات، واتسع نطاق ضغوط الأسعار متجاوزاً ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستمر؛ حيث أدّى ضيق سوق العمل إلى ارتفاع الأجور.

وقال مصدر ثالث: «يجب على بنك اليابان توخي الحذر، لكنه يدرك أيضاً أن الانتظار طويلاً ليس خالياً من المخاطر».