الدولار يترنح قبل قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن الفائدة

تراجع الدولار الأميركي يوم الأربعاء، ليحوم قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات مقابل اليورو، وأدنى مستوى في شهر مقابل الين؛ حيث يترقب المستثمرون قراراً شبه مؤكد من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن خفض أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، وسيكون التركيز الرئيسي على تصريحات رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، بعد القرار، لتحديد وتيرة التيسير النقدي في المستقبل. وتشير التوقعات إلى إمكانية خفض الفائدة بمقدار 67.9 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

«الفيدرالي» تحت المجهر

يخضع قرار «الفيدرالي» لمتابعة خاصة، مع سعي الرئيس دونالد ترمب لإجراء تخفيض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، في وقت يواجه فيه البنك المركزي ضغوطاً سياسية تثير مخاوف بشأن استقلاليته.

ورغم أن حركة سوق العملات كانت محدودة في الساعات الآسيوية، فإن اليورو تراجع قليلاً إلى 1.1852 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى له في 4 سنوات عند 1.18785 دولار يوم الثلاثاء. وظل الجنيه الإسترليني مستقراً عند 1.3642 دولار، رغم ضعف بيانات التوظيف البريطانية، ما يشير إلى أن المستثمرين لا يزالون يتوقعون أن يُبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع.

مخاطر «التفاؤل الزائد» في الأسواق

تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، إلى 96.686، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل يوليو (تموز). وقد انخفض المؤشر بنحو 11 في المائة هذا العام، ويتوقع المحللون مزيداً من التراجع.

وحذرت لورا كوبر، كبيرة استراتيجيي الاقتصاد الكلي في «نوفين»، من أن «التفاؤل الحالي قد يأتي معه عواقب وخيمة»، مضيفة أن أي إشارة من «الفيدرالي» إلى عدد أقل من تخفيضات الفائدة قد يضعف حالة الارتفاع في الأصول الخطرة.

نظرة على العملات الأخرى

• الفرنك السويسري: تراجع قليلاً مقابل الدولار إلى 0.7869، بعد أن سجل أعلى مستوى له في عقد من الزمان في الجلسة السابقة.
• الدولار الأسترالي: وصل إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً عند 0.6675 دولار.
• الين الياباني: ارتفع في التعاملات المبكرة إلى 146.22 للدولار، وهو أقوى مستوى له في شهر، قبل اجتماع بنك اليابان المقرر يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يُبقي فيه على أسعار الفائدة دون تغيير.
• الين الياباني: بقي تركيز السوق على الانتخابات القادمة في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) لاختيار زعيم جديد للحزب «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في اليابان، خلفاً لرئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا.

وقال هاو تشونغ وان، رئيس قسم الدخل الثابت في آسيا لدى «برينسيبال لإدارة الأصول»: «من غير المرجح أن يتحرك بنك اليابان قبل الانتخابات، وبسبب التخفيض المحتمل لـ(الفيدرالي) هذا الأسبوع». وأضاف أن «السيناريو الأساسي لدينا هو أن تحدث الزيادة القادمة في أوائل عام 2026؛ حيث قد يستغرق الأمر وقتاً حتى تستوعب الأسواق القيادة الجديدة».